الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢٢ - دلیلان علی القول الثاني

أقلّ من المشترك. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

الدلِیل الرابع

النقل يقف على ما يقف عليه المشترك و زيادة، فيكون مرجوحاً. و ذلك أنّ الاشتراك يمكن حصوله بوضع واحد، فيقول الواضع: وضعته بهذين، تحصيلاً لغرض التعريف الإجمالي. أمّا النقل فيقف على وضع أوّل، ثمّ على نسخه، ثمّ على وضع جديد. و الموقوف على أمور كثيرة مرجوح بالنسبة إلى الموقوف على الواحد منها١.

أقول: کلامه رحمه الله متِین إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

القول الثاني: أنّ الحقّ رجحان النقل٢

دلِیلان علِی القول الثاني

الدلِیل الأوّل

إنّ الاشتراك يخلّ بالفهم بخلاف النقل. و القول بأنّ الاشتراك أكثر من النقل لم يثبت٣.

أقول، أوّلاً: إنّ الاشتراك موجود في کلماتهم کثِیراً؛ کما ِیشاهد بالوجدان بالمراجعة إلِی کتب اللغة و لا ِیخلّ بالفهم، بل القرائن المعِیّنة موجودة غالباً.

و ثانِیاً: إنّ الاشتراك و النقل کلِیهما ِیحتاجان إلِی وضعِین تعِیِیناً أو تعِیّناً و لکنّ النقل ِیحتاج إلِی زائد و هو ثبوت هجر المعنِی الأوّل و ذلك ِیحتاج إلِی الإثبات بدلِیل. و الأصل عدم النقل؛ فِیؤخذ بما به الاشتراك دون ما به الافتراق. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

الدلِیل الثاني

هذا القول لا يخلو عن قوّة؛ لمصير المعظم إليه و لإمكان دعوى أغلبيّة النقل٤.

٢ . ‌أنيس المجتهدين في علم الأصول‌١:‌‌ ٧٥؛ مفاتيح الأصول: ٩٣.

٣ . ‌أنيس المجتهدين في علم الأصول‌١:‌‌ ٧٥.

٤ . مفاتيح الأصول: ٩٣.