الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٥٠

المبحث الرابع: في أقسام الوضع باعتبار المعنِی (التقسِیم بالنظر إلِی المعنِی الموضوع بإزائه اللفظ) (تقسِیم الوضع باعتبار الموضوع له) ١١٠

المراد من عموم الوضع و خصوصه و عموم الموضوع له و خصوصه في المقام ١١٠

القسم الأوّل: الوضع العامّ و الموضوع له العام ١١١

القسم الثاني: الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاص ١١١

کلام المحقّق العراقيّ في تصوِیر القسم الثاني ١١٢

مثال ١١٢

القسم الثالث: الوضع العامّ و الموضوع له الخاص ١١٢

کلام المحقّق العراقيّ في تصوِیر القسم الثالث ١١٢

القول الأوّل ١١٣

القول الثاني: إمکان القسم الثالث و وقوعه ١١٤

القول الثالث: عدم إمکان القسم الثالث ١١٤

القسم الرابع: الوضع الخاصّ و الموضوع له العام ١١٦

القول الأوّل: إمکان القسم الرابع و وقوعه ١١٦

إشکال في القول الأوّل (إشکال في القسم الرابع) ١١٦

دلِیل القول الأوّل ١١٧

کلام الحائريّ الِیزديّ في القسم الرابع ١١٧

القول الثاني: عدم إمکان القسم الرابع ١١٨

أدلّة القول الثاني ١١٨

کلام المحقّق الإِیروانيّ في انحصار أقسام الوضع في اثنِین ١٢١

تنبِیهان ١٢٢

التنبِیه الأوّل: في وضع الحروف ١٢٢