الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٣٢ - الأمر الثالث أنّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة موجب لإجمالها كألفاظ العبادات أو لا؟

فلا فرق بِین نظر العرف و الشرع.

قال الشِیخ المظفّر رحمه الله : «المراد من «الصحيح» في المعاملات١ هو الصحيح عند العرف العامّ، لا عند الشارع٢.

ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.

القول الثاني: الصحّة عند العقلاء٣

ِیلاحظ علِیه: بالملاحظات السابقة و الحقّ هو أنّ المراد من ألفاظ المعاملات هو الصحِیح عند العرف و الشرع معاً؛ أي: ما ِیترتّب علِیه الأثر الشرعي. هذا في ما ورد في لسان النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أو الأئمّة علِیهم السلام أو المتشرّعة. و هذا محلّ کلامنا. و بها تظهر الثمرة. و أمّا کون هذه الألفاظ عند عرف غِیر المتشرّعة أو سائر الأدِیان ماذا؟ فلسنا بصدد بِیانه و لا ثمرة للبحث عنها.

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «إنّ الصحّة المأخوذة في مسمّى المعاملات على القول بالصحيح هي الصحّة عند العقلاء، لا عند الشارع»‌٤.

أقول: لا دلِیل علِیه.

أقول: إنّه مع دقّة النظر لا فرق بِین القول الأوّل و الثاني؛ لأنّ العرف العامّ العرف الذي يشترك فِیه عموم الناس في مختلف الأزمان و الثقافات و البلدان و هو يعادل السيرة العقلائيّة تقريباً و مثاله رجوع الجاهل إلى العالم و غير المتخصّص إلى المتخصّص؛ مضافاً إلِی أنّ بعض الأصولِیِّین قال: «عند العرف و العقلاء»٥.

الأمر الثالث: أنّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة موجب لإجمالها كألفاظ

٢ . أصول الفقه١: ٩٠.

٣ . محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادي)١: ١٩٦؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١:‌ ١٦٨.

٤ . محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادي)١: ١٩٦.

٥ . أنوار الأصول١: ١٢٣.