الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٦٦ - الأمر الثالث أنّه ما هو الجامع على القول بالصحيح و ما هو على القول بالأعم؟

التقييد هنا دليل الأعمّيّة١.

ِیلاحظ علِیه: بالملاحظات السابقة.

الدلِیل الثالث عشر

إنّ النهي المتعلّق بالعبادة، كلا تصلّ في المكان المغصوب يدلّ على الأعمّيّة بانضمام مقدّمتين:

أحدها٢: أنّ كلمة لا في لا تصلّ لا تدلّ على نفي الحقيقة و نفي الماهيّة.

و آخرهما: أنّ النهي في العبادات موجب للفساد؛ فنقول إنّ الصلاة المشخّصة المذكورة بعد «لا» في المثال المذكور كان المراد بها الفاسدة؛ فالمطلوب ثابت. و إن كان المراد بها الصحيحة، لزم دلالة النهي على الصحّة و هو باطل٣.

ِیلاحظ علِیه: بالملاحظات السابقة، مع أنّ المراد أنّکم لا تخِیّلوا کون الصلاة صلاةً و صحِیحةً في المکان المغصوب.

الدلِیل الرابع عشر: الاستقراء٤ و تقريره بوجوه:‌

الأوّل: إنّ ماهيّة العبادات المركّبة إمّا أن يعلم بكون أجزائها أجزاءً للماهيّة و مقوّمةً لها، أو يعلم بأنّها أجزاء للمطلوب خارجةً عن قوامها، أو يشكّ في الأمرين لا كلام فى الأوّلين و في الثالث نقول إنّ الغالب في هذا النحو من الأجزاء المشكوكة دخولها في المطلوب و

٢ . الصحِیح: أحدهما.

٣ . إشارات الأصول: ٣٤؛ ضوابط الأصول: ٢٧.

٤ . کذلك في إشارات الأصول: ٣٤.