الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥١٤ - الأمر الثالث أنّه ما هو الجامع على القول بالصحيح و ما هو على القول بالأعم؟

لها مدخل في ترتّب ما هو الباعث على الأمر بها عليها»١.

أقول: لعلّ مراده أنّ الصحِیح ما ِیترتّب علِیه الأثر المترقّب منه.

کما قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «المراد من وضع العبادات للصحيح هو أنّ ألفاظ العبادات وضعت لما تمّت أجزاؤها و كملت شروطها»٢.

أقول: الظاهر أنّ المراد ما ِیترتّب علِیه الأثر المترقّب منه.

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «إنّ المراد من وضع ألفاظ العبادات‌ للصحيح ليس الوضع للصحيح من جميع الجهات حتّى من الجهات المتأخّرة عن المسمّى، كعدم المزاحم و عدم النهي؛ بل المراد الوضع للصحيح من حيث الأجزاء و الشرائط»٣.

أقول: هذا ما هو الغالب، لکن ِیشکل بأنّ ما لا ِیترتّب علِیه الأثر المترقّب منه لا ِیسمِّی صحِیحاً شرعاً و إن تمّت أجزائه و شروطه، کما لو ابتلِی بالمزاحم الأهمّ و قلنا ببطلان الصلاة، بخلاف ما لو قلنا بالترتّب بصحّة الصلاة مع المعصِیة. و تمام الکلام في محلّه.

أدلّة القول الأوّل

الدلِیل الأوّل: التبادر (تبادر المعاني الصحيحة منها، التبادر عند الإطلاق‌)٤

أقول: إنّ الاستدلال بالتبادر متِین و لکنّ التبادر في زمان الشارع إمّا للوضع التعِیِینيّ أو التعِیّنيّ في أوّل البعثة أو أواسطه أو أواخره أو في زمان الأئمّة علِیهم السلام بالنسبة إلِی کلماتهم و المقصود أنّ المتبادر من کلماتهم علِیهم السلام هو الصحِیح المترتّب علِیه الأثر المترقّب منه.

قال الشِیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ رحمه الله : «الأوّل: التبادر فإنّ أسامي العبادات- كالصلاة و

٢ . الموجز في أصول الفقه:‌ ٢٥.

٣ . الهداية في الأصول١: ١١٤.

٤ . الفوائد الحائرِیّة: ١٠٣؛ هداِیة المسترشدِین (‌ط. ج)١: ٤٤٢- ٤٤٦؛ الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٤٦؛ بدائع الأفكار: ١٤٨؛ کفاِیة الأصول: ٢٩؛ المحجّة في تقريرات الحجّة١: ٩١.