الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤٢ - الدلیل الرابع

الصورة الرابعة عشرة: التعارض بِین النسخ و التخصيص

ذهب بعض الأصولِیِّین إلِی ترجِیح التخصيص علِی النسخ١.

أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتِیة. هذا کلّه إذا تحقّق الظهور العرفيّ و لکنّ الغالب تحقّقه في هذه المقامات.

أدلّة ترجِیح التخصيص علِی النسخ

الدلِیل الأوّل

إنّه٢ عبارة عن بطلان الحكم الثابت و هو خلاف الأصل٣.

الدلِیل الثاني

الحكم به٤ مع عدم القطع يؤدّي إلى الفساد. و في التخصِیص لا يلزم ذلك٥.

الدلِیل الثالث: أنّه٦ أكثر وجوداً من النسخ٧

الدلِیل الرابع

هو٨ المفهوم بحسب العرف، سيّما مع تأخّر الخاص، بل الظاهر الاتّفاق عليه حينئذٍ٩.

الصورة الخامسة عشرة: التعارض بِین النسخ و الاشتراك

٢ . النسخ.

٣ . ‌أنيس المجتهدين في علم الأصول‌١:‌‌ ٧٧. و مثله في هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٣١٦.

٤ . النسخ.

٥ . ‌أنيس المجتهدين في علم الأصول‌١:‌‌ ٧٧ (التلخِیص و التصرّف).

٦ . التخصِیص.

٧ . ‌أنيس المجتهدين في علم الأصول‌١:‌‌ ٧٧؛ هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٣١٦؛ إشارات الأصول: ٥٤.

٨ . ترجِیح التخصِیص.

٩ . هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٣١٦.