الشافی فی أصول الفقه

مقدّمة المؤلّف

الأمر الأوّل تعریف علم الأصول و موضوعه

المقام الأوّل في موضوع علم الأصول

المبحث الأوّل في موضوع کلّ علم

الفرع الأوّل في تعریف موضوع کلّ علم

تحریر محلّ النزاع

التعریف الأوّل

التعریف الثاني

التعریف الثالث

التعریف الرابع

التعریف الخامس

التعریف السادس

التعریف السابع

الفرع الثاني في تعریف العرض الذاتي

المطلب الأوّل في معنی العرض

المطلب الثاني في معاني الذاتي

المطلب الثالث في تعریف العرض الغریب

تذنیب في أقسام الواسطة

الفرع الثالث النسبة بین موضوع العلم و موضوعات مسائله

القول الأوّل

القول الثاني

القول الثالث

کلام الإمام الخمینيّ في المقام

المبحث الثاني في مسائل کلّ علم

القول الأوّل

القول الثاني

القول الثالث

إشکال و جواب

القول الرابع

المبحث الثالث في تمایز العلوم

تحریر محلّ النزاع

القول الأوّل تمایز العلوم بتمایز الموضوعات

إشکالات في القول الأوّل

القول الثاني تمايز العلوم باختلاف الأغراض

إشکالان في القول الثاني

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

دلیلان علی القول الثاني

القول الثالث

دلیل القول الثالث

القول الرابع

إشکالان في القول الرابع

القول الخامس تمايز العلوم بذواتها

إشکالان في القول الخامس

القول السادس

إشکالان في القول السادس

القول السابع

دلیل القول السابع

القول الثامن

دلیل الميز بالموضوع فيما إذا كان بين الموضوعين تباين نوعي

المبحث الرابع في موضوع علم الأصول

تحریر محلّ النزاع

القول الأوّل موضوع علم الأصول هو الأدلّة الأربعة

القول الثاني

القول الثالث موضوع علم الأصول هو الحجّة على الحكم الشرعيّ الفرعي

القول الرابع

القول الخامس

القول السادس

القول السابع موضوع علم الأصول عبارة عن عنوان «الحجّة في الفقه»

القول الثامن

المقام الثاني في تعریف علم الأصول

تحریر محلّ النزاع

التعریف الأوّل

التعریف الثاني

إشکالات في التعریف الثاني

الإشکال الأوّل عدم الجامعیّة

الإشکال الثاني عدم المانعیّة

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

الإشکال الخامس

الإشکال السادس التقييد بالممهّدة غير سديد

الإشکال السابع

التعریف الثالث

إشکالات في التعریف الثالث

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع عدم المانعیّة

الإشکال الخامس

الإشکال السادس

التعریف الرابع

التعریف الخامس

التعریف السادس

إشکالات في التعریف السادس

الإشکال الأوّل عدم المانعیّة

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

التعریف السابع

إشکالات في التعریف السابع

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث ورود القواعد الفقهيّة عليه

التعریف الثامن

کلام بعض الأصولیّین في التعریف الثامن

إشکالان في التعریف الثامن

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

التعریف التاسع

إشکالات في التعریف التاسع

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

التعریف العاشر العلم بالعناصر المشتركة في عمليّة استنباط الحكم الشرعي

الأمر الثاني تعریف الوضع و أقسامه

المبحث الأوّل في تعریف الوضع

الوضع لغةً

الوضع اصطلاحاً

التعریف الأوّل

التعریف الثاني (مسلك التعهّد في الوضع)

إشکالات في التعریف الثاني

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

الإشکال الخامس

الإشکال السادس

الإشکال السابع

الإشکال الثامن

دلیل التعریف الثاني

شاهدان علی التعریف الثاني

الشاهد الأوّل

الشاهد الثاني

التعریف الثالث

إشکالات في التعریف الثالث

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

التعریف الرابع

التعریف الخامس الوضع هو التخصيص و الجعل الإلهي

التعریف السادس

دلیل التعریف السادس

التعریف السابع إنّ الوضع هو جعل اللفظ للمعنى و تعيينه للدلالة عليه

الفرق بین التعریف الثالث و التعریف السابع

التعریف الثامن أنّه القَرَن الأکید بین تصوّر اللفظ و تصوّر المعنی

المبحث الثاني أنّ دلالة الألفاظ على معانيها ذاتيّة أو جعليّة (وضعیّة)؟

القول الأوّل أنّ دلالة الألفاظ على المعاني ليست ذاتيّةً

القول الثاني

إشکال في القول الثاني

دلیل القول الثاني

القول الثالث

المبحث الثالث من الواضع؟

القول الأوّل الواضع هو الله

إشکال في کلام المحقّق النائیني

القول الثاني الواضع هو البشر

دلیل القول الثاني

القول الثالث الواضع أشخاص متعدّدة تدریجاً

المبحث الرابع في أقسام الوضع باعتبار المعنی (التقسیم بالنظر إلی المعنی الموضوع بإزائه اللفظ) (تقسیم الوضع باعتبار الموضوع له)

المراد من عموم الوضع و خصوصه و عموم الموضوع له و خصوصه في المقام

القسم الأوّل الوضع العامّ و الموضوع له العام

القسم الثاني الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاص

کلام المحقّق العراقيّ في تصویر القسم الثاني

القسم الثالث الوضع العامّ و الموضوع له الخاص

کلام المحقّق العراقيّ في تصویر القسم الثالث

القول الأوّل

القول الثاني إمکان القسم الثالث و وقوعه

القول الثالث عدم إمکان القسم الثالث

القسم الرابع الوضع الخاصّ و الموضوع له العام

القول الأوّل إمکان القسم الرابع و وقوعه

إشکال في القول الأوّل (إشکال في القسم الرابع)

دلیل القول الأوّل

کلام الحائريّ الیزديّ في القسم الرابع

القول الثاني عدم إمکان القسم الرابع

أدلّة القول الثاني

کلام المحقّق الإیروانيّ في انحصار أقسام الوضع في اثنین

تنبیهان

التنبیه الأوّل في وضع الحروف

التنبیه الثاني في وضع أسماء الإشارة و الضمائر و الموصولات و نحوها (المعاني الحرفیّة)

الأمر الثالث شرط صحّة الاستعمال المجازي

تحریر محلّ النزاع

معنی صحّة الاستعمال

القول الأوّل بالوضع (بإذن الواضع)

إشکال في القول الأوّل

القول الثاني بالطبع

أدلّة القول الثاني

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث

الدلیل الرابع

مؤیّد القول الثاني

القول الثالث أنّ الألفاظ في الاستعمالات المجازیّة مستعملة في المعاني الموضوعة لها

القول الرابع صحّة الاستعمال بالوضع و حسن الاستعمال بالطبع

دلیل الإستناد إلی الوضع (دلیل القول الرابع)

القول الخامس صحّة الاستعمال بالوضع مع العلاقة

کلام الإمام الخمینيّ في المقام

الأمر الرابع إطلاق اللفظ و إرادة اللفظ

المقام الأوّل في صحّة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه و عدمها

إشکال في المثال للنوع

المطلب الأوّل في إطلاق اللفظ و إرادة نوعه

المطلب الثاني في إطلاق اللفظ و إرادة صنفه

المراد من الصنف في المقام

المطلب الثالث في إطلاق اللفظ و إرادة مثله

المطلب الرابع في أنّ صحّة هذا الإطلاق (إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله) مبتنية على تجويز من الواضع أو ملاكها الطبع أو غیره؟

القول الأوّل الطبع

دلیل القول الأوّل

القول الثاني الوضع

المطلب الخامس في أنّه يصحّ إطلاق اللفظ و إرادة شخصه و ذات نفسه أم لا؟

القول الأوّل عدم الصحّة بدون التأویل

دلیل القول الأوّل

القول الثاني صحّة الإطلاق

دلیل القول الثاني

القول الثالث أنّه محال (عدم الصحّة)

دلیل القول الثالث

المقام الثاني في أنحاء استعمال اللفظ (إطلاق اللفظ و إرادة المعنی)

المطلب الأوّل في أنّه یکون إطلاق اللفظ و إرادة نوعه من باب استعمال اللفظ في المعنی أم لا؟

القول الأوّل أنّه یکون من باب استعمال اللفظ في المعنی

إشکال في کلام المحقّق الخراساني

دفع الإشکال

القول الثاني أنّه لا یکون من باب استعمال اللفظ في المعنی

دلیل القول الثاني

المطلب الثاني في أنّه یکون إطلاق اللفظ و إرادة صنفه من باب استعمال اللفظ في المعنی أم لا؟

القول الأوّل أنّه یکون من باب استعمال اللفظ في المعنی

کلام بعض الأصولیّین في الاستعمال في النوع و الصنف

إشکال و جواب

القول الثاني أنّه لا یکون من باب استعمال اللفظ في المعنی

المطلب الثالث في أنّه یکون إطلاق اللفظ و إرادة مثله من باب استعمال اللفظ في المعنی أم لا؟

القول الأوّل أنّه یکون من باب استعمال اللفظ في المعنی

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

القول الثاني أنّه لا یکون من باب استعمال اللفظ في المعنی

القول الثالث

المطلب الرابع

القول الأوّل أنّه لا یکون من باب استعمال اللفظ في المعنی

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث

القول الثاني

الأمر الخامس تبعيّة الدلالة للإرادة و عدمها

تمهید في أقسام دلالة اللفظ علی المعنی

القسم الأوّل الدلالة التصوّریّة (الانتقالیّة)

کلام المحقّق الخوئيّ في الدلالة التصوّریّة

وجه تسمیة الدلالة التصوّریّة

القسم الثاني الدلالة التفهیمیّة (الدلالة التصدیقیّة الأولی، الدلالة الاستعمالیّة)

وجه تسمیة الدلالة التفهیمیّة (التصدیقیّة)

القسم الثالث الدلالة التصدیقیّة الثانیة

تحریر محلّ النزاع

القول الأوّل أنّ الألفاظ موضوعة لذوات معانيها بلا مدخلیّة للإرادة

إشکال في کلام المحقّق الخراساني

أدلّة القول الأوّل

کلام بعض الأصولیّین في المقام

القول الثاني أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها بما هي مرادة

إشکال في کلام المحقّق الخوئي

دلیل القول الثاني

کلام السیّد الشاهروديّ في الأمر الخامس

الأمر السادس وضع المرکّبات

تبیین الأمر السادس مع المثال

الأمر الأوّل في تعریف الوضع النوعيّ و الشخصي

التعریف الأوّل

التعریف الثاني

التعريف الثالث

التعریف الرابع

التعریف الخامس

التعریف السادس

التعریف السابع

الأمر الثاني في مصادیق أنواع الوضع

المطلب الأوّل في مصادیق الوضع النوعي

المصداق الأوّل المركّبات

المصداق الثاني الأفعال

المصداق الثالث المشتقّات

المصداق الرابع التثنیة

المصداق الخامس الجمع

المصداق السادس الأسماء الداخلة علیها اللام

المصداق السابع الأسماء اللاحقة بها التنوین

المصداق الثامن المجازات

القول الأوّل وضعها نوعي

القول الثاني

المصداق التاسع الأحوال الإعرابیّة

المصداق العاشر الهیئات الإفرادیّة

المصداق الحادي عشر المواد

القول الأوّل أنّ وضعها نوعي

القول الثاني أنّ وضع الموادّ شخصي

المصداق الثاني عشر الهیئات

القول الأوّل أنّ وضع الهیئات نوعي

القول الثاني أنّ وضع الهیئات شخصي

المطلب الثاني في مصادیق الوضع الشخصي

المصداق الأوّل الأعلام (الأعلام الشخصیّة)

المصداق الثاني أسماء الأجناس

المصداق الثالث المواد

القول الأوّل أنّ وضع الموادّ شخصي

القول الثاني أنّ وضعها نوعي

المصداق الرابع الجوامد

المصداق الخامس الحروف

تحریر محلّ النزاع

القول الأوّل أنّه کان للمرکّبات وضع علی حدة و وضعها نوعي

إشکال في القول الأوّل

القول الثاني أنّه لا وضع للمرکّبات علی حدة

أدلّة القول الثاني

الدلیل الأوّل عدم الحاجة إلیه (لزوم اللغویّة)

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث

الدلیل الرابع

الدلیل الخامس

الدلیل السادس

الدلیل السابع

الدلیل الثامن

الدلیل التاسع وضع المرکّبات خلاف الوجدان

ثمرة عدم الوضع للمرکّب علی حدة عدم تعقّل المجاز في المرکّب

الأمر السابع علامات الحقیقة و المجاز

مقدّمة في تعریف الحقیقة و المجاز

الحقیقة و المجاز لغةً

الحقیقة و المجاز اصطلاحاً

کلام الوحید البهبهانيّ في علامات الحقیقة و المجاز

أهمّیّة البحث عن الحقیقة و المجاز و عن علاماتهما

إشکال في تعبیر «علامات الوضع» للأمر السابع

تحریر محلّ النزاع في الأمر السابع

المقام الأوّل في علامات الحقیقة

العلامة الأولی تنصيص أهل اللغة

المراد من أهل اللغة

القول الأوّل تنصيص أهل اللغة علامة الحقیقة

القول الثاني تنصيص أهل اللغة لیست علامةً للحقیقة

العلامة الثانیة استعمال أهل اللغة

دلیل کون استعمال أهل اللغة علامةً للحقیقة

العلامة الثالثة الاستعمال

القول الأوّل (الأصل في الاستعمال هو الحقیقة) الاستعمال علامة الحقیقة مطلقاً

إشکال في القول الأوّل

القول الثاني الاستعمال لیس علامةً للحقیقة، بل هو أعمّ من الحقیقة و المجاز

القول الثالث الاستعمال علامة الحقیقة مع وحدة المستعمل فيه

العلامة الرابعة التبادر

المراد من التبادر (تعریف التبادر)

التبادر لغةً

التبادر اصطلاحاً

تبیین التناقض في کلمات بعض الأصولیّین

مثالان فقهیّان للتبادر

المثال الأوّل

المثال الثاني

أقسام التبادر

تحریر محلّ النزاع

القول الأوّل التبادر علامة الحقیقة

المراد من قولهم «التبادر علامة الحقيقة»

کلام الإمام الخمینيّ في أهمّیّة التبادر في المقام

أدلّة کون التبادر علامةً للحقیقة (أدلّة ثبوت الوضع بالتبادر)

إشکالات في کون التبادر من علامات الحقیقة

کلام المحقّق القمّيّ في التبادر

کلام الموسويّ القزوینيّ في التبادر

القول الثاني التبادر هو الوضع، لا من علامات الحقیقة و الوضع

القول الثالث التبادر لیست علامةً للحقیقة

کلام المحقّق العراقيّ في المقام

إشکالان في کلام المحقّق العراقي

تنبیهات

التنبیه الأوّل في مورد التبادر

التنبیه الثاني في ثمرة التبادر

التنبیه الثالث

التنبیه الرابع

العلامة الخامسة الاطّراد

المراد من الاطّراد

إشکال في کلام الحائريّ الیزدي

القول الأوّل الاطّراد علامة الحقیقة

دلیل کون الاطّراد علامةً للحقیقة (كيف يدلّ الاطّراد على الحقيقة؟)

إشکالات في کون الاطّراد علامةً للحقیقة

کلام المحقّق الاصفهانيّ في المقام

الفرق بین اطّراد الاستعمال و مجرّد الاستعمال

العلامة السادسة صحّة الحمل و عدم صحّة السلب

المراد من عدم صحّة السلب

القول الأوّل أنّ عدم صحّة السلب علامة الحقیقة

مثال لعدم صحّة السلب

إشکالات في کون عدم صحّة السلب علامةً للحقیقة

العلامة السابعة نصّ الواضع

مثال للعلامة السابعة

القول الأوّل أنّ نصّ الواضع علامة الحقیقة

دلیل کون نصّ الواضع علامةً للحقیقة

القول الثاني أنّ نصّ الواضع لیس علامةً للحقیقة

العلامة الثامنة التقدّم في الذكر

العلامة التاسعة الاستقراء

المراد من الاستقراء في المقام

العلامة العاشرة أصالة الحقيقة

القول الأوّل أنّ أصالة الحقيقة علامة الحقیقة

إشکالان في القول الأوّل

العلامة الحادية عشرة ورود اللفظ في مقام البيان مجرّداً عن القرائن

العلامة الثانیة عشرة أصالة العدم

العلامة الثالثة عشرة التقسیم

الأثر العمليّ لعلامات الحقيقة

المقام الثاني في علامات المجاز

العلامة الأولی نصّ أهل اللغة

العلامة الثانیة عدم التبادر أو تبادر الغیر

تحریر محلّ النزاع

القول الأوّل أنّ عدم التبادر علامة المجاز

دلیلان علی کون عدم التبادر علامةً للمجاز

إشکال في القول الأوّل

القول الثاني أنّ تبادر الغير علامة المجاز

دلیل کون تبادر الغیر علامةً للمجاز

القول الثالث أنّ عدم التبادر علامة المجاز في الجملة و تبادر الغير علامة المجاز في الجملة

القول الرابع أنّ عدم التبادر لیس علامةً للمجاز

العلامة الثالثة تعليق اللفظ بما يستحيل تعلّقه به

مثال للعلامة الثالثة

العلامة الرابعة

مثال للعلامة الرابعة

العلامة الخامسة عدم الاطّراد

المراد من عدم الاطّراد

القول الأوّل أنّ عدم الاطّراد علامة المجاز

دلیل کون عدم الاطّراد علامةً للمجاز

إشکال في کون عدم الاطّراد علامةً للمجاز

جواب عن الإشکال

القول الثاني أنّ عدم الاطّراد لیست علامةً للمجاز

العلامة السادسة صحّة السلب (عدم صحّة الحمل)

المراد من صحّة السلب

مثال للعلامة السادسة

أقسام السلب

القول الأوّل أنّ صحّة السلب (عدم صحّة الحمل) علامة المجاز

إشکال في کون صحّة السلب علامةً للمجاز

القول الثاني أنّ صحّة السلب لیست علامةً للحقیقة

العلامة السابعة إلتزام التقیید (التقييد في معنى المجاز)

القول الأوّل أنّ التزام التقیید علامة للمجاز

مثالان للعلامة السابعة

کلام الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ في المقام

القول الثاني أنّ التزام التقیید لیست علامةً للمجاز

الأمر الثامن تعارض أحوال اللفظ

المبحث الأوّل أنّه إذا دار الأمر في اللفظ بين معناه الحقيقيّ و بين غيره فعلی أيّ المعاني يحمل اللفظ؟

القول الأوّل

إشکال في کلام المحقّق الخراساني

دلیل القول الأوّل السيرة العقلائيّة

القول الثاني

المبحث الثاني أنّه إذا دار الأمر فى اللفظ بين أن يكون مجازاً و مشتركاً أو مخصّصاً أو منقولاً أو فيه إضمار باختلاف التصويرات فى الصور المزبورة فعلى أيّ المعاني منها يحمل؟

الصورة الأولی التعارض بین النقل و الاشتراك

القول الأوّل أنّه إذا تعارض النقل و الاشتراك، فالاشتراك أولى

أدلّة القول الأوّل

القول الثاني أنّ الحقّ رجحان النقل

دلیلان علی القول الثاني

الصورة الثانیة التعارض بین المجاز و الاشتراك

دلیل کون النکاح حقيقةً في العقد، مجازاً في الوطء

أدلّة ترجیح المجاز علی الاشتراك

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث بناء العقلاء

القول الأوّل الإضمار أولی من الاشتراك

دلیلان علی القول الأوّل

الصورة الرابعة التعارض بین التخصیص و الاشتراك

إشکال في التمثیل

الصورة الخامسة التعارض بین المجاز و النقل

مثالان

المثال الأوّل

المثال الثاني

أدلّة ترجیح المجاز علی النقل

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث رجحانه على الاشتراك الراجح عليه

الصورة السادسة التعارض بین الإضمار و النقل

القول الأوّل الإضمار أولى من النقل

دلیل ترجیح الإضمار علی النقل

القول الثاني الأوجه التوقّف

الصورة السابعة التعارض بین التخصیص و النقل

دلیلان علی ترجیح التخصیص علی النقل

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني غلبة التخصیص

الصورة الثامنة التعارض بین التخصیص و المجاز

أدلّة ترجیح التخصیص علی المجاز

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث

الدلیل الرابع

الدلیل الخامس بناء العقلاء

الدلیل السادس

إشکال و جواب

الصورة التاسعة التعارض بین التخصیص و الإضمار

القول الأوّل أنّ التخصيص أولى من الإضمار

دلیلان علی القول الأوّل

القول الثاني التوقّف

دلیل التوقّف فقد المرجّح

الصورة العاشرة التعارض بین المجاز و الإضمار

مثالان

المثال الأوّل

المثال الثاني

القول الأوّل أنّ المجاز و الإضمار سواء (التوقّف)

القول الثاني أنّ الظاهر كون الإضمار أقرب

دلیل القول الثاني

القول الثالث ترجیح المجاز علی الإضمار

دلیل القول الثالث غلبة المجاز علی الإضمار

الصورة الحادیة عشرة التعارض بین التقیید و المجاز

کلام الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ في الصورة الحادیة عشرة

الصورة الثانیة عشرة التعارض بین التخصیص و التقیید

دلیل ترجیح التقیید علی التخصیص

الصورة الثالثة عشرة التعارض بین الاشتراك و التقیید

الصورة الرابعة عشرة التعارض بین النسخ و التخصيص

أدلّة ترجیح التخصيص علی النسخ

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث أنّه أكثر وجوداً من النسخ

الدلیل الرابع

دلیلان علی ترجیح الاشتراك علی النسخ

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الصورة السادسة عشرة التعارض بین النسخ و النقل

القول الأوّل ترجیح النقل علی النسخ

دلیلان علی ترجیح النقل علی النسخ

القول الثاني ترجیح النسخ علی النقل

الصورة السابعة عشرة التعارض بین النسخ و المجاز

دلیلان علی ترجیح المجاز علی النسخ

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الصورة الثامنة عشرة التعارض بین النسخ و الإضمار

أدلّة ترجیح الإضمار علی النسخ

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الدلیل الثالث شيوع الإضمار

الصورة التاسعة عشرة التعارض بین التخصیص و التخصّص

الصورة العشرون التعارض بین الإضمار و الاستخدام

دلیل التوقّف

کلام المحقّق الرشتيّ بعد ترجیح بعضٍ علی بعضٍ آخر في المقام

کلام المحقّق النهاونديّ بعد ترجیح بعض علی بعض آخر في المقام

إشکالات علی العلّامة الحلّيّ و علی تابعیه

کلام المحقّق القمّيّ في الصور المذکورة

رأي بعض الأصولیّین في جمیع الصور (الرأي في المبحث الثاني)

دلیلان علی الرأي المذکور

الدلیل الأوّل

الدلیل الثاني

الأمر التاسع الحقیقة الشرعیّة

مقدّمة في الوضع التعیینيّ (التخصیصي) و التعیّني (التخصّصي)

تعریف الوضع التعییني

تعریف الوضع التعیّني

تحریر محلّ النزاع

القول الأوّل صحّة التقسیم (وجود الوضع التعیّني)

إشکال في کلام الحجّة التبریزيّ (الوضع بمعناه المصدريّ غير قابل للتقسيم بهذين القسمين و ما يكون قابلاً لقبول هذا التقسيم هو الوضع عن الاسم المصدري)

إشکال في کلام المحقّق الداماد

دلیل صحّة التقسیم

القول الثاني عدم صحّة التقسیم (إنکار الوضع التعیّني)

إشکال في القول الثاني

الفرق بین الوضع التعیینيّ (التخصیصي) و التعیّني (التخصّصي)

أقسام الوضع التعییني

القسم الأوّل الوضع التعیینيّ الصریح (الوضع التعیینيّ الابتدائي)

تعریف الوضع التعیینيّ الابتدائي

القسم الثاني الوضع التعیینيّ الاستعمالي

تعریف الوضع التعیینيّ الاستعمالي

القول الأوّل وجود الوضع التعیینيّ الاستعمالي

إشکال في القول الأوّل

ستّة دفع لإشکال المحقّق النائینيّ علی المحقّق الخراساني

القول الثاني عدم وجود الوضع التعیینيّ الاستعمالي

المقام الأوّل في أقسام الحقیقة

المقام الثاني في ثبوت الحقیقة الشرعیّة و عدمه

المقام الثالث في بيان ثمرة النزاع

تذنیب في ثبوت الحقیقة المتشرّعیّة و عدمه

الأمر العاشر الصحیح و الأعم

المقام الأوّل في أسامي العبادات التي هي مخترعات شرعیّة

المبحث الأوّل في ألفاظ العبادات

المراد من ألفاظ العبادات

تحریر محلّ النزاع

إشكال في التعبير عن المبحث بأنّ الأصل في استعمالات الشارع لألفاظ العبادات ما ذا؟

تنبیه في تعيين ما هو الداخل من الأجزاء و الشروط في محلّ النزاع

الأمر الأوّل في ابتناء البحث علی ثبوت الحقیقة الشرعیّة و عدمه

الأمر الثاني في معنى الصحّة و الفساد و تفسیرهما

الأمر الثالث أنّه ما هو الجامع على القول بالصحيح و ما هو على القول بالأعم؟

ثمرة النزاع

الثمرة الأولی

الثمرة الثانیة جواز التمسّك بالبراءة للأعمّيّ و عدمه للصحیحي

الثمرة الثالثة

الثمرة الرابعة

المبحث الثاني في ألفاظ المعاملات

الفرق بین ألفاظ العبادات و المعاملات

الأمر الأوّل في جریان النزاع بین الصحيحيّ و الأعمّي في ألفاظ المعاملات و عدمه

الأمر الثاني في أنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة منها أو الأعمّ منها و من الفاسدة؟

الأمر الثالث أنّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة موجب لإجمالها كألفاظ العبادات أو لا؟

الأمر الرابع في حال الوضع و الموضوع له في المعاملات

فهرس الموضوعات و المطالب

الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٨٧ - الإشکال الأوّل

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة