الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٦٣ - الأمر الثالث أنّه ما هو الجامع على القول بالصحيح و ما هو على القول بالأعم؟

أقول: قد سبق الجواب عنه، مع أنّ الاستعمال أعم.

الدلِیل السادس

تدلّ علِی الأعمّ١ صحّة استثناء الفاسدة منها؛ فإنّه يقال الصلاة تحقن الدماء إلّا الفاسدة منها و الأصل فيه الاتّصال٢.

قال الشِیخ المغنِیة رحمه الله : «إستدلّوا من جملة ما استدلّوا بما يلي: ٣- صحّة الاستثناء و من ذلك كلّ صلاة تقرّب إلى اللّه إلّا الفاسدة. و بديهيّ أنّه لا استثناء بلا عموم إلّا المنقطع»٣.

أقول: قد سبق الجواب عنه، مع أنّ الاستعمال أعمّ و لاننکر استعمال هذه الألفاظ في الفاسدة؛ بل نقول إنّ استعمالات الشارع إذا کانت بلا قرِینة ظاهرة في الصحِیحة.

الدلِیل السابع

تدلّ علِی الأعمّ٤ حسن الاستفهام عن الصحيح و الفاسد في نحو قوله «الصلاة تحقن الدم» و الأصل فيه الدلالة على الاشتراك إمّا اللفظيّ أو المعنوي. و هنا لمّا لم يكن الأوّل- لعدم القائل به على الظاهر- تعيّن الثاني٥.

ِیلاحظ علِیه: بالملاحظات السابقة.

إشکال في الدلِیل السابع

حسن الاستفهام إنّما يتبع حصول الاحتمال و يختلف الحال فيه بحسب قرب الاحتمال و بعده. و لا دلالة فيه على كون المستفهم عنه مشتركاً لفظيّاً أو معنويّاً أصلاً٦.

٢ . مفاتِیح الأصول: ٤٨؛ إشارات الأصول: ٣٤؛ علم أصول الفقه في ثوبه الجديد: ٣٧.

٣ . علم أصول الفقه في ثوبه الجديد: ٣٧.

٤ . الزِیادة منّا.

٥ . مفاتِیح الأصول: ٤٨.

٦ . هداية المسترشدين (‌ط. ج)١: ٤٦١.