الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٢ - القول الثاني التبادر هو الوضع، لا من علامات الحقیقة و الوضع

الظاهر- فيجاب بما اجتنابه عن النقض بالدلالة الالتزاميّة١.

کلام المحقّق القمّيّ في التبادر

قال رحمه الله : «أمّا العالمون بالأوضاع، فلا يحتاجون إلى إعمال هذه العلامة إلّا من جهة إعلام الجاهل»٢.

کلام الموسويّ القزوِینيّ في التبادر

قال رحمه الله : «إعلم أنّ التبادر إنّما يصير علامةً للحقيقة في اللسان‌ الذي حصل فيه التبادر و لا ِیصحّ التعدّي من تبادر لسان إلى الحقيقة في ساير الألسنة و لا من الحقيقة في زمان إلى الحقيقة في ساير الأزمنة؛ بل لا بدّ في التعدّي إلى غير اللسان و الزمان من دليل»٣.

أقول: ِیصحّ التعدّي من الحقِیقة في زمان إلِی الحقِیقة في سائر الأزمنة بأصالة عدم النقل و استصحاب القهقرِی، مع عدم الدلِیل علِی خلافه، کما سبق.

قال الموسويّ القزوِینيّ رحمه الله : «التبادر ِیدلّ على الوضع التزاماً»٤.

القول الثاني: التبادر هو الوضع، لا من علامات الحقِیقة و الوضع٥

دلِیل القول الثاني

قال المحقّق البروجرديّ رحمه الله : «قد حقّقنا و أسلفنا الكلام في أنّ الألفاظ لا تستعمل في غير معناها الحقيقيّ أصلاً، مجازاً كان الاستعمال أم على نحو الحقيقة. و الفارق بينهما هو ادّعاء الفرديّة في المجازات دون الحقائق. ففي المجازات ينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقيّ أوّلاً و يتجاوز منه إلى غيره.

فمن علائم الحقيقة هو التفكّر في أنّ الذهن هل يتجاوز إلى غير ما انتقل إليه أوّلاً أم

٢ . قوانِین الأصول (ط. ج)١: ٥٧.

٣ . ضوابط الأصول: ٤١.

٤ . المصدر السابق: ٣٨.

٥ . الحجّة في الفقه: ٤٩.