الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٢ - القول الأوّل صحّة التقسیم (وجود الوضع التعیّني)

حتّى يستغنى عن القرينة»١.

و قال بعض الأصولِیِّین رحمه الله : «الوضع التعِیّنيّ هو أن يكون حصوله بكثرة استعمال اللفظ في معنى بحيث لا يحتاج الانفهام إلى قرينة»٢.

الحق: أنّ الوضع التعِیّنيّ هو اختصاص اللفظ بالمعنِی الناشئ‌ من کثرة الاستعمال بعد وضعه للمعنِی الحقِیقي.

تحرِیر محلّ النزاع

إختلف الأصولِیّون في صحّة تقسِیم الوضع إلِی التعِیِینيّ و التعِیّنيّ و عدمها. و بعبارة أخرِی: إختلفوا في وجود الوضع التعِیّنيّ و عدمه.

هنا قولان:

القول الأوّل: صحّة التقسِیم (وجود الوضع التعِیّني)٣

أقول: هو الحق؛ لما ذکرناه من أنّ الوضع التعِیِینيّ إمّا بالتنصِیص أو بکثرة الاستعمال قبل الوضع للمعنِی الحقِیقيّ و التعِیّنيّ هو کثرة استعمال اللفظ في معنِی بعد الوضع للمعنِی الحقِیقيّ بحِیث لا ِیحتاج الانفهام إلِی قرِینة.

٢ . إصطلاحات الأصول: ٢٨٧.

٣ . بدائع الأفکار: ٥؛ كفاية الأصول: ٩؛ ظاهر أجود التقريرات١: ٣٤؛ كفاية الأصول مع حواشي المشكيني (ط. ج)١: ١٤٤؛ ظاهر بحوث في الأصول١: ٣٢؛ بدائع الأفكار في الأصول: ٣٢؛ تحرير الأصول (العراقي): ٢١- ٢٢ و ٢٥؛ المحجّة في تقريرات الحجّة١: ٦٢- ٦٣؛ الحاشية على كفاية الأصول (البروجردي)١: ١٧؛ لمحات الأصول: ٢١- ٢٢؛ الحجّة في الفقه: ٢١؛ أصول الفقه (المظفّر)١: ٥٥؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)‌١: ٤٥ و ٧٠؛ نتائج الأفكار في الأصول١: ٨٧؛ أصول الفقه (الحلّي)١: ٣٩- ٤٠؛ الذخر في علم الأصول١: ١٥؛ مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ٥٢؛ مصابيح الأصول١: ٣٥؛ تحريرات في الأصول١: ٥٥ و ٥٨؛ بحوث في علم الأصول١: ٩٥؛ تهذيب الأصول (السبزواري)١: ١٣- ١٤؛ إصطلاحات الأصول: ٢٨٧.