الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩ - الإشکال الأوّل

بأن تكون مسألة تمايز العلوم بالموضوعات فرع مسألة احتياج العلوم إلى الموضوع. و المناسب لهذا الدليل أن يكون تمايز العلوم بالموضوعات أصلاً في البحث و الاعتقاد».١

أقول: إنّ التماِیز بالأغراض و بعد تهِیئة المسائل بالموضوعات و المحمولات، الموضوع هو المشترك بِین موضوعات المسائل.

القول الثاني: تمايز العلوم باختلاف الأغراض٢

أقول: هو الحقّ بإضافة تعِیّن الحِیثِیّة الخاصّة في کلّ علم؛ فإنّ تماِیز العلوم باختلاف الأغراض مع الحِیثِیّات؛ للأدلّة السابقة و اللاحقة؛ فإنّ الأغراض توجب تدوِین العلوم أوّلاً، ثمّ تدوِین مسائل العلم من موضوعات و محمولات مؤثّرة في حصول الغرض.

قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين»٣.

إشکالان في القول الثاني

الإشکال الأوّل

هو٤ في غاية البشاعة٥؛ ضرورة عدم تأثير تعدّد الغرض و وحدته فى تعدّد الفعل المعلّل به و وحدته. و إلّا لزم أن يصير الفنّ الواحد فنوناً متعدّدةً إذا تعدّد الداعي على تدوينه و الفنون المتعدّدة فنّاً واحداً إذا اتّحد الداعي على تدوينها، مع أنّه يجوز اشتراك جميع الفنون أو جملة منها في غرض واحد و انفراد كلّ منها بغرض؛ فيلزم حِینئذٍ أن تكون الفنون المشتركة فنّاً واحداً باعتبار الاشتراك في الداعي العامّ للجميع و فنوناً متمايزةً باعتبار انفراد

٢ . کفاِیة الأصول: ٨؛ نهاِیة الأفکار١: ١١.

٣ . کفاِیة الأصول: ٨.

٤ . جعل تمايز العلوم‌ باختلاف‌ الأغراض‌ الداعية إلى التدوين‌.

٥ . أي: القبح.