الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢١ - أدلّة القول الأوّل

مثال

قوله|: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ»١. فنقول: يشترط فيه الطهارة، كالصلاة المنقولة٢.

أقول: إنّ استعمال الصلاة في الطواف لِیس من باب النقل قطعاً؛ لعدم هجر المعنِی الأوّل؛ بل إمّا من باب الاشتراك أو من باب المجاز. و الظاهر أنّه مجاز؛ فِیخرج المثال عمّا نحن فِیه.

أدلّة القول الأوّل

الدلِیل الأوّل

إنّ النقل يقتضي الوضع في معنيين على التعاقب و نسخ الوضع الأوّل و الاشتراك لا يقتضي النسخ، فيكون أولى؛ لما يأتي من أولويّة الاشتراك من النسخ٣.

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الدلِیل الثاني

لم ينكر المحقّقون الاشتراك و أنكر كثير منهم النقل٤.

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الدلِیل الثالث

تطرّق الخطأ في المنقول ثابت دون المشترك؛ فإنّ المشترك إن وجد معه القرينة، عرف السامع القصد عيناً. و إن لم يوجد تعذّر عليه العمل، فيتوقّف؛ فلا خطأ على التقديرين. و في النقل ربّما خفي عنه النقل إلى الجديد، ففهم الأوّل- و ليس مراداً- فحمله عليه فوقع في الخطأ٥.

أقول: تطرّق الخطأ في کلِیهما موجود، بل إن ثبت النقل، فتطرّق الخطأ في المنقول

٢ . نهاية الوصول إلى علم الأصول١: ٣٠١.

٣ . المصدر السابق.

٤ . المصدر السابق.

٥ . المصدر السابق.