الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦ - القول الأوّل

المحلّيّة تصحّح نسبة الجرِیان إلى الميزاب، لكن ادّعاءً و مجازاً»١.

الفرع الثالث: النسبة بِین موضوع العلم و موضوعات مسائله

هنا أقوال:

القول الأوّل

موضوع كلّ علم هو نفس موضوعات مسائله عيناً و ما يتّحد معها خارجاً و إن کان يغايرها مفهوماً تغاير الكلّيّ و مصاديقه و الطبِیعيّ و أفراده٢.

کما قال المحقّق النائِینيّ رحمه الله : «نسبة موضوع كلّ علم إلى موضوع كلّ مسألة من مسائله هو نسبة الكلّيّ لأفراده و الطبيعيّ لمصاديقه»٣.

إشکالان في القول الأوّل

الإشکال الأوّل

هو ينتقض بعلمي الجغرافيا و الهيئة و ما شابههما ممّا يكون النسبة بين الموضوعين نسبة الكلّ إلى أجزائه٤؛ فإنّ عوارض موضوعات مسائلها لا تصير من العوارض الذاتيّة لموضوع العلم إلّا بنحو من التكلّف؛ ضرورة أنّ عارض الجزء و خاصّته عارض لنفس الجزء الذي هو قسمة من الكلّ و متشعّب عنه، لا لنفس الكلّ الذي تركّب منه و من غيره؛ اللهمّ إذا تشبّث القائل بالمجاز في الإسناد.

و اعطف نظرك إلى علم الفقه؛ فتراه ذا مسائل و مبادٍ، مع أنّ البحث عنها ليس بحثاً عن الأعراض، فضلاً عن كونها أعراضاً ذاتيّةً؛ إذ الأحكام الخمسة ليست من العوارض بالمعنى

٢ . كفاية الأصول: ٧.

٣ . فوائد الأصول١: ٢٢.

٤ . أي: لا تستكمل حقيقة الکلّ إلّا بتمام الأجزاء.