الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٧ - المثال الثاني

الدلِیل الثاني: غلبة التخصِیص١

القول الثاني: التوقّف٢

أقول: لا دلِیل علِیه، بل الترجِیح للتخصِیص إذا کان الدلِیل علِی التخصِیص موجوداً لو تحقّق الظهور العرفي.

دلِیل التوقّف: فقد المرجّح٣

أقول: قد سبقت المرجّحات للتخصِیص.

الصورة العاشرة: التعارض بِین المجاز و الإضمار

مثالان

المثال الأوّل

كقوله|: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ»٤. فيقول الخصم: الطواف يصدق عليه الصلاة مجازاً، لاشتماله على الدعاء، من باب اسم الكلّ باسم جزئه، فيقول الآخر: بل فيه إضمار و هو مثل الصلاة، لاحتياج كلّ منهما إلى قرينة صارفة عن الظاهر٥ و كما يخفى تعيين المضمر، كذا يخفى تعيين المجاز٦.

المثال الثاني

كقوله- تعالى: {وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ}٧ فإنّه يمكن إضمار لفظ «أهل» و يمكن أن يكون المراد

٢ . مفتاح الأحكام: ١٠٥.

٣ . المصدر السابق.

٤ . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل٩: ٤١٠، ح ٢. (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).

٥ . في «أ»: صارفة عن الخطأ.

٦ . نهاية الوصول إلى علم الأصول١: ٣٠٩.

٧ . يوسف: ٨٢.