الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٢ - تحریر محلّ النزاع

قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «لا وجه لتوهّم وضع للمركّبات غير وضع المفردات، بعد وضعها بموادّها شخصيّاً و بهيئاتها المخصوصة نوعيّاً»١.

و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «قسّموا الوضع إلى نوعي- كوضع الهيئات- و إلى شخصي، كوضع المواد»٢.

القول الثاني: أنّ وضعها نوعي٣

أقول: لا دلِیل علِیه.

قال المحقّق العراقيّ رحمه الله : «هو وضع أحد جزئي اللفظ و هما الهيئة و المادّة لمعنى مّا؛ كوضع مادّة «ضرب» للحدث المعروف بأيّ هيئة من الهيئات الموضوعة، ثبتت تلك المادّة»٤.

أقول: المادّة وضعت لمعنِی خاصّ و الهِیئات العارضة للمادّة الموضوعة بالوضع النوعيّ توجب تغِیِیر مّا في المعنِی الموضوع له.

المصداق الرابع: الجوامد٥

أقول: الجوامد ِیشمل المصداق الأوّل و الثاني.

المصداق الخامس: الحروف٦

بعد تقدِیم الأمرِین ندخل في البحث:

تحرِیر محلّ النزاع

إختلف الأصولِیّون في وضع علِی حدة للمرکّبات، مضافاً إلِی وضع موادّها و هِیئاتها؛

٢ . محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادي)١: ١١١.

٣ . بدائع الأفکار في الأصول: ٣٤؛ ظاهر أصول الفقه (الحلّي)١: ٢٧٣.

٤ . بدائع الأفکار في الأصول: ٣٤.

٥ . بدائع الأفکار في الأصول: ٣٤؛ الکافي في أصول الفقه١: ٥٩.

٦ . الکافي في أصول الفقه١: ٥٩.