الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٣ - المبحث الثاني أنّ دلالة الألفاظ على معانيها ذاتيّة أو جعليّة (وضعیّة)؟

اعتباري. و لما قلنا يكون اللفظ قالباً للمعنى، لا صرف علامة١.

أقول: لا دلِیل علِی عدم العلامِیّة؛ فإنّ العلامة بعد کثرة الاستعمال تصِیر اللفظ قالباً للمعنِی؛ فتحصل العلقة الخاصّة.

التعرِیف السابع: إنّ الوضع هو جعل اللفظ للمعنى٢ و تعيينه للدلالة عليه٣

أقول: إنّه ِیمکن الجمع بِین التعرِیف الأوّل و التعرِیف السابع.

الفرق بِین التعرِیف الثالث و التعرِیف السابع

قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «الفرق بين التعريفين واضح؛ فإنّ الأوّل لا يشمل إلّا التعييني٤، بخلاف الثاني؛ فإنّه أعمّ منه و من التعيّني٥»٦.

التعرِیف الثامن: أنّه القَرَن٧ الأکِید بِین تصوّر اللفظ و تصوّر المعنِی٨

قال بعض الأصولِیِّین رحمه الله : «الوضع هو القرن المخصوص بين اللفظ و المعنى‌»٩.

المبحث الثاني: أنّ دلالة الألفاظ على معانيها ذاتيّة أو جعليّة (وضعِیّة)١٠؟

هنا أقوال:

٢ . تنقِیح الأصول١: ٢٨.

٣ . مناهج الوصول إلى علم الأصول‌١: ٥٧؛ تهذِیب الأصول (ط. ج)١: ٢٣؛ الموجز في أصول الفقه:‌ ١١.

٤ . إذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها ناشئةً من الجعل و التخصيص، فالوضع تعييني.

٥ . إذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها ناشئةً من الكثرة في الاستعمال، فيسمّى تعيّنيّاً.

٦ . الموجز في أصول الفقه:‌ ١١.

٧ . أي: المقارنة.

٨ . دروس في علم الأصول١: ٢١١.

٩ . بحوث في علم الأصول١: ٩٢.

١٠ . لا فرق بِین التعبِیرِین: الوضعِیّة و الجعلِیّة.