الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢٩ - القول الأوّل الإضمار أولى من النقل

أدلّة ترجِیح المجاز علِی النقل

الدلِیل الأوّل

إنّ المجاز أولى؛ لافتقار النقل إلى اتّفاق أهل اللسان على تغيير الوضع و هو متعذّر. و المجاز يتوقّف على قرينة صارفة عن الحقيقة و هي متيسّر١.

کما قال الفاضل النراقيّ رحمه الله : «إنّ المجاز لا يتوقّف على أمر سوى العلاقة و ثبوت العلاقة و العلم بها في غاية السهولة.

و أمّا النقل، فموقوف على اتّفاق أرباب المحاورات عليه. و العلم به في غاية الصعوبة. و أيضاً هو موقوف على نسخ الوضع الأوّل و هو خلاف الأصل»٢.

الدلِیل الثاني

تدلّ علِی الترجِیح٣ أصالة عدم النقل السالمة عن المعارض٤.

الدلِیل الثالث: رجحانه٥ على الاشتراك الراجح عليه٦ ٧

الصورة السادسة: التعارض بِین الإضمار و النقل

هنا قولان:

القول الأوّل: الإضمار أولى من النقل٨

أقول: هو الحق؛ لأنّ النقل ِیحتاج إلِی إثبات هجر المعنِی الأوّل و إثبات الوضع الجدِید. و

٢ . ‌أنيس المجتهدين في علم الأصول‌١:‌‌ ٧٢.

٣ . الزِیادة منّا.

٤ . مفتاح الأحكام: ١٠٤.

٥ . المجاز.

٦ . النقل.

٧ . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٤٠.

٨ . نهاية الوصول إلى علم الأصول١: ٣٠٨؛ ‌أنيس المجتهدين في علم الأصول‌١:‌‌ ٧٦؛ هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٣٠٩؛ الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٤٠. إشارات الأصول: ٥٥.