الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٥١

التنبِیه الثاني: في وضع أسماء الإشارة و الضمائر و الموصولات و نحوها (المعاني الحرفِیّة) ١٢٨

الأمر الثالث شرط صحّة الاستعمال المجازي ١٤١

تحرِیر محلّ النزاع ١٤٣

تذکرة ١٤٤

معنِی صحّة الاستعمال ١٤٤

القول الأوّل: بالوضع (بإذن الواضع) ١٤٥

إشکال في القول الأوّل ١٤٥

القول الثاني: بالطبع ١٤٦

أدلّة القول الثاني ١٤٦

الدلِیل الأوّل ١٤٦

الدلِیل الثاني ١٤٦

الدلِیل الثالث ١٤٦

الدلِیل الرابع ١٤٧

مؤِیّد القول الثاني ١٤٧

القول الثالث: أنّ الألفاظ في الاستعمالات المجازِیّة مستعملة في المعاني الموضوعة لها ١٤٧

القول الرابع: صحّة الاستعمال بالوضع و حسن الاستعمال بالطبع ١٤٧

دلِیل الإستناد إلِی الوضع (دلِیل القول الرابع) ١٤٧

القول الخامس: صحّة الاستعمال بالوضع مع العلاقة ١٤٨

کلام الإمام الخمِینيّ في المقام ١٤٨

الأمر الرابع إطلاق اللفظ و إرادة اللفظ ١٥١

المقام الأوّل: في صحّة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه و عدمها ١٥٣

إشکال في المثال للنوع ١٥٤