الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٥٦ - دلیل القول الأوّل

أقول: کلامه دام ظلّه في کمال المتانة.

تذنِیب: في أنّ إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه ِیتصوّر علِی کم تصوِیر؟

إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه يتصوّر على نحوين: نحو الحكاية، فيكون من باب استعمال اللفظ في المعنِی. و نحو إلقاء ذات الموضوع إلى الخارج بلا وساطة حاکٍ، فلا يكون من باب استعمال اللفظ في المعنِی. و الإطلاقات المتعارفة على النحو الأوّل، لا الثاني١.

المطلب الثالث: في إطلاق اللفظ و إرادة مثله٢

ِیصحّ إطلاق اللفظ و إرادة مثله٣.

أقول: هو الحقّ، کما في النوع و الصنف.

المطلب الرابع: في أنّ صحّة هذا الإطلاق (إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله) مبتنية على تجويز من الواضع أو ملاكها الطبع‌ أو غِیره؟٤

هنا قولان:

القول الأوّل: الطبع٥

أقول: هو الحق؛ لعِین ما ذکرناه سابقاً في المعنِی المجازي

دلِیل القول الأوّل٦

قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّ صحّة الإطلاق‌ كذلك‌ و حسنه‌ إنّما كان بالطبع‌ لا بالوضع‌

٢ . أي: فرد مثله.

٣ . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٢٢؛ کفاِیة الأصول: ١٤؛ مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ٩٣؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١:‌ ٨٧ و ٨٩ و ... .

٤ . إن شئت راجع الأمر الثالث للاطّلاع علِی الأقوال في الطبع و الوضع و غِیره.

٥ . کفاِیة الأصول: ١٤؛ ظاهر إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١:‌ ٨٧.

٦ . هذا الدلِیل- في الواقع- مشتمل علِی الدلِیلِین علِی صحّة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله و هما: أ. حسن الإطلاق بالطبع. ب. إنّا نرى مثل هذه الإطلاقات في المهملات التي لا وضع لها أصلاً؛ مثل: «ديز لفظ».