الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢٠ - القول الأوّل أنّه إذا تعارض النقل و الاشتراك، فالاشتراك أولى

المبحث الثاني: أنّه إذا دار الأمر فى اللفظ بين أن يكون مجازاً و مشتركاً أو مخصّصاً أو منقولاً أو فيه إضمار باختلاف التصويرات فى الصور المزبورة فعلى أيّ المعاني منها يحمل‌؟

هنا صور:

الصورة الأولِی: التعارض‌ بِین النقل‌ و الاشتراك

هنا قولان:

القول الأوّل: أنّه إذا تعارض‌ النقل‌ و الاشتراك، فالاشتراك أولى١

أقول: هو الحق؛ لأنّ النقل ِیحتاج إلِی إثبات هجر المعنِی الأوّل؛ فإن ثبت، فِیثبت المطلوب و إلّا فلا دلِیل علِی النقل، فِیثبت الاشتراك؛ لدوران الأمر بِینهما. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

ذهب الشِیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ رحمه الله ابتداءً إلِی ترجِیح الاشتراك٢ و لکن قال بعد أسطر: «... ينقدح وجه آخر و هو التفصيل بين ما إذا كان ثبوت المعنى الثاني في عرف غير العرف الأوّل أو عند أهل ذلك العرف، فيقال بترجيح النقل في الأوّل و الاشتراك في الثاني و كأنّه الأوجه»٣.

أقول: إن ثبت النقل، فهو و إلّا فمجرّد الاحتمال لا ِیدلّ علِی النقل؛ بل ِیثبت الاشتراك؛ لعدم ثبوت هجر المعنِی الأوّل. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

٢ . هداِیة المسترشدِین (ط. ج)١: ٣٠٥ (الأظهر).

٣ . المصدر السابق.