الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٢ - الصورة الثامنة التعارض بین التخصیص و المجاز

دلِیلان علِی ترجِیح التخصِیص علِی النقل

الدلِیل الأوّل

إنّ التخصيص خير من المجاز و المجاز أولى من النقل١.

کما قال المحقّق النراقيّ رحمه الله : «الثاني٢ أولى؛ لأنّ التخصيص إمّا مساوٍ للمجاز أو أولى منه. و المجاز أولى من النقل، فالتخصيص كذلك»٣.

الدلِیل الثاني: غلبة التخصِیص٤

الصورة الثامنة: التعارض بِین التخصِیص و المجاز

ذهب بعض الأصولِیِّین إلِی أنّ التخصيص أولى من المجاز٥.

أقول: هو الحق؛ لوجوه: منها: أنّ العامّ باقٍ علِی عمومه إلّا بمقدار ثبت التخصِیص و بقي الباقي. و هذا لِیس خروجاً عن المعنِی الحقِیقيّ أصلاً، بخلاف المجاز، فإنّه استعمال اللفظ في غِیر ما وضع له؛ فلا بدّ له من الإثبات بدلِیل معتبر و لا ِیکفي مجرّد الاحتمال.

و منها: أنّ التخصِیص مطابق للاحتِیاط غالباً، بخلاف المجاز.

و منها: غلبة التخصِیص بِین أنواع المجازات. و ِیمکن أن ِیقال بعدم کونه مجازاً، کما ثبت في محلّه.

و للأدلّة و المؤِیّدات الآتِیة. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

٢ . التخصِیص.

٣ . ‌أنيس المجتهدين في علم الأصول‌١:‌‌ ٧٥.

٤ . بدائع الأفکار: ١٠١.

٥ . نهاية الوصول إلى علم الأصول١: ٣١٠؛ ‌أنيس المجتهدين في علم الأصول‌١:‌‌ ٧٣- ٧٤؛ مفاتيح الأصول: ٨٩ (غالباً)؛ هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٣١٠؛ الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٤٠؛ بدائع الأفکار: ١٠٨؛ تشريح الأصول: ٦١.