الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٥٨ - الأمر الأوّل في ابتناء البحث علی ثبوت الحقیقة الشرعیّة و عدمه

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الدلِیل الثاني

يمكن أن يقال: إنّ المعنى الذي استعمل الشارع لفظ الصلاة فيه- مثلاً- هل هو خصوص التامّ أو أعمّ منه و من الناقص، فنزاع الصحيح و الأعمّ لايبتني على ثبوت الحقيقة الشرعيّة، بل يتأتّى على القول بالثبوت و العدم١.

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

القول الثاني

كما يتأتِّی الخلاف بين الصحيحيّ و الأعمّي- بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعيّة- يتأتِّی بناءً على عدم الثبوت، ثبوتاً، لا إثباتاً٢.

قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّه لا شبهة في تأتّي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة و في جريانه على القول بالعدم٣ إشكال٤. و غاية ما يمكن أن يقال٥ في تصويره: أنّ النزاع وقع على هذا في أنّ الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازاً في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعمّ بمعنى أنّ أيّهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغويّة ابتداءً و قد استعمل في الآخر٦ بتبعه٧ و مناسبته كي ينزّل كلامه‌٨

٢ . کفاِیة الأصول: ٢٣؛ كفاية الأصول مع حواشي المشكيني (‌ط. ج)١: ١٥٦.

٣ . عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة.

٤ . لأنّ الالفاظ المزبورة كما يصحّ استعمالها فى الصحيح مجازاً يصحّ استعمالها فى الفاسد كذلك؛ فلا ميز للصحيح على الفاسد في هذا المبنى.‌

٥ . القائل هو الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله في مطارح الأنظار (‌ط. ج)١: ٣٢- ٣٣.

٦ . هو الأعمّ من الصحيح و الفاسد‌.

٧ . بتبع المعنى الصحيح.

٨ . الشارع.