الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٦٢ - الأمر الثاني في معنى الصحّة و الفساد و تفسیرهما

صَلَاتِهِ مَمْحُوقٌ عِنْدَ اللَّهِ فِي دِينِهِ»١.

إشکالات في القول الأوّل

الإشکال الأوّل

هو غير جيّد؛ لعدم مساعدتهما٢ عليه٣‌.

أقول، أوّلاً: إنّ الرجوع إلِی العرف أو اللغة فِیما أطلق لفظ و لم ِیعلم المراد منه. و أمّا في ألفاظ الشارع- خصوصاً في الأوامر و النواهي- توجد قرِینة عامّة علِی کون المراد تحقّق المأمور به الصحِیح، دون الفاسد.

و ثانِیاً: إنّ صفة التمامِیّة و عدمها من قبِیل العدم و الملکة، فما تترتّب علِیه الآثار کلّها ِیکون صحِیحاً و ما لا تترتّب علِیه الآثار ِیکون غِیر صحِیح أو فاسد و العرف ِیساعد علِیه؛ فإنّ صحِیح کلّ شيء بحسبه، فصحّة الصلاة بمعنِی ما تترتّب علِیها الآثار و هکذا.

الإشکال الثاني

الواقع أنّ معنى الصحّة و الفساد لايساوق التماميّة و النقصان أيضاً، بل الصحّة في شي‌ء تعني وجدانه للحيثيّة المرغوب فيها من وراء ذلك الشي‌ء، سواء كان ذلك في المركّبات المشتملة على أجزاء و شرائط أم لا. و لذلك يصحّ عرفاً توصيف ما لا جزء له و لا شرط بالصحّة و الفساد، فيقال- مثلاً- هذه الفكرة صحيحة أو فاسدة، بمعنى مطابقة للواقع أم لا، أو مؤدّية إلى المصلحة أم لا٤.

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

٢ . العرف و اللغة.

٣ . مناهج الوصول إلى علم الأصول‌١: ١٤٣.

٤ . بحوث في علم الأصول١: ١٨٩.