الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٠ - القول الأوّل أنّ وضع الهیئات نوعي

القول الثاني: أنّ وضع الموادّ شخصي١

أقول: هو الحق؛ لأنّ الموادّ هي التي ترجع إلِیها أقوال اللغوِیِّین في تعِیِین معناها و لا ِیأتي فِیها قواعد العربِیّة.

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «قسّموا الوضع إلى نوعيّ- كوضع الهيئات- و إلى شخصي، كوضع المواد»٢.

المصداق الثاني عشر: الهِیئات

أقول: الظاهر أنّها أعمّ من الهِیئة الإفرادِیّة و الهِیئة الترکِیبِیّة.

هنا قولان:

القول الأوّل: أنّ وضع الهِیئات نوعي٣

أقول: هو الحق؛ لأنّه ِیأتي تحت القواعد العامّة.

قال الشِیخ المظفّر رحمه الله : «لا حاجة إلى وضع الجمل و المركّبات في إفادة معانيها زائداً على وضع المفردات بالوضع الشخصيّ و الهيئات بالوضع النوعي»٤.

قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «إنّ حاصل ما يمكن أن يقال في وضع الهيئات أنّ لنا أربع أنحاء من الهيئة:

أوّلها: هيئات المفردات نحو هيئات الصفات؛ مثل هيئة اسم الفاعل و هيئة اسم المفعول.

ثانيها: هيئات النسب الناقصة؛ كهيئة المضاف و المضاف إليه.

ثالثها: هيئات النسب التامّة؛ كهيئة جملة «زيد قائم».

٢ . محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادي) ١: ١١١.

٣ . الأصول في علم الأصول١: ١٤؛ أصول الفقه (المظفّر)١: ٦٨؛ محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادي) ١: ١١١؛ أنوار الأصول١: ٨٠.

٤ . أصول الفقه١: ٦٨.