الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٨٩ - التعریف العاشر العلم بالعناصر المشتركة في عمليّة استنباط الحكم الشرعي

التعرِیف العاشر: العلم‌ بالعناصر المشتركة في عمليّة استنباط الحكم الشرعي‌١

قال بعض الأصولِیِّین رحمه الله : «إنّ الأحكام التي استنبطها الفقيه کانت من أبواب شتّى من الفقه و أنّ الأدّلة التي استند إليها الفقيه مختلفة. و لكن توجد في مقابل هذا التنوّع عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عمليّة الاستنباط. فمن تلك العناصر المشتركة هو ما يعبّر عنه بحجّيّة الظهور العرفيّ و حجّيّة خبر الثقة. و أنّ عمليّات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصّة. و نعني بالعناصر الخاصّة تلك العناصر التي تتغيّر من مسألة إلى أخرى و نعني بالعناصر المشتركة القواعد العامّة التي تدخل في عمليّات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. و في علم الأصول تدرس العناصر المشتركة»٢.

ِیلاحظ علِیه، أوّلاً: أنّ العلم بالعناصر المشترکة لِیس أصول الفقه، بل نفس العناصر المشترکة- کما مرّ في الإشکالات السابقة- إذ لِیس العلم و الجهل دخِیلاً في العناصر المشترکة.

و ثانِیاً: أنّ مباحث الأصول العملِیّة تخرج عن التعرِیف؛ لأنّها لِیست من قبِیل استنباط الحکم الشرعي، بل بِیان الوظِیفة العملِیّة للشاك.

و ثالثاً: أنّ التعرِیف ِیشمل القواعد الفقهِیّة احتمالاً و تناسب إضافة قِید لإخراجها.

التعرِیف الحادي عشر

قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «إنّه القواعد التي لا تشتمل على حكم شرعيّ و تقع في طريق استنتاج الأحكام الكلّيّة و الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة»٣.

الحقّ: أنّ هذا التعرِیف من أحسن التعارِیف؛ لأنّه أوّلاً: بقِید «لا تشتمل على حكم شرعيّ» تخرج القواعد الفقهِیّة؛ فإنّها مشتملة علِی الأحکام الشرعِیّة.

و ثانِیاً: ِیشمل التعرِیف الأصول العملِیّة بقِید «أو الوظيفة العمليّة» و لا ترد علِیه

٢ . دروس في علم الأصول١: ٤٤- ٤٥ (التلخِیص).

٣ . أنوار الأصول١: ٤٦.