الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٨ - تحریر محلّ النزاع

أقسام التبادر

إنّ التبادر على ثلاثة أقسام: حاقّيّ و إطلاقيّ و انصرافي.

أمّا الأوّل: فهو سبق المعنى من حاقّ اللفظ و وضعه من دون دخل أمر آخر فيه.

و الثاني: هو سبق المعنى إلى الذهن عند إطلاق اللفظ من دون قيد و قرينة؛ فالتبادر مستند هنا إلى الإطلاق لا إلى حاقّ اللفظ كإطلاق لفظ الماء الذي يسبق منه إلى الذهن جسم مائع سيّال بارد بالطبع و لكنّه قد ينجمد عرضاً و يصير ثلجاً إلّا أنّه مع ذلك ماء و لم يقع فيه استحالة.

و الثالث: هو انصراف الذهن إلى معنى مخصوص عند سماع اللفظ بواسطة القرائن كاللحم، فإنّه وضع في مقابل العظم و لكن إذا قلت لعبدك اشتر اللحم فينصرف ذهنه بحسب القرائن إلى لحم الغنم فيشتريه و إن كان فيه بعض العظم١.

تحرِیر محلّ النزاع

إختلف الأصولِیّون في التبادر؛ فذهب بعض إلِی أنّ التبادر علامة الحقِیقة. و ذهب بعض آخر إلِی أنّ التبادر هو الوضع، لا من علامات الحقِیقة و الوضع. و ذهب بعض إلِی أنّ التبادر لِیست علامةً للحقِیقة.

قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله : «إعلم إنّه لا يختصّ البحث بما إذا أطلق اللفظ و استُعمل في معنىً معيّن و علم أنّه المراد و لم يعلم أنّه معنىً حقيقيّ له أو مجازي، فيُعرف ذلك بالتبادر و تبادر الغير، بل محلّ البحث أعمّ منه و ممّا إذا لم يستعمل اللفظ في معنىً أصلاً»٢.

هنا أقوال:

٢ . تنقيح الأصول١: ٧٧.