بحوث في شرح مناسك الحج

المسألة 82 عدم وجوب الاستئجار للحج عن الميت مع تبرع الغير به عنه

ما استدل به على إجزاء الحج المتبرع به عمن له تركة تفي بالحج

حكم ما يقابل الحج من التركة بعد براءة ذمة الميت بالحج المتبرع به عنه

صور وصية الميت بأداء الحج عنه مع تبرع الغير به

1 ما إذا أوصى بأداء الحج عنه من الثلث مع تعيين مبلغ لذلك أو بدون تعيينه

2 ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه بمبلغ معين من دون تحديده بالثلث

3 إذا أوصى بإخراج الحج عنه بلا تعيين مبلغ له ولا تحديد إخراجه من الثلث

المسألة 83 لزوم تنفيذ الوصية بإخراج حجة الإسلام من البلد، وكفاية الحجة الميقاتية مع عدم الوصية بالبلدية

حكم ما إذا أوصى بأداء الحج عنه من غير تعيين مكان الشروع فيه

الروايات التي استدل بها على تعيّن الحج البلدي في هذه الصورة والمناقشة فيها

حكم ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج البلدي

حكم ما إذا أوصى أن يحج عنه من الميقات

حكم ما إذا أوصى أن يؤدى عنه الحج من بلد آخر

المسألة 84 حكم الإجارة للحج الميقاتي مع الوصية بالبلدي وهل تبرأ ذمة الميت بالحج الميقاتي في مثل ذلك أو لا؟

هل تصح الإجارة للحج الميقاتي مع الوصية بالبلدي أو لا؟

التفصيل بين صور المسألة

مع بطلان الإجارة للحج الميقاتي فهل تخرج أجرة المثل للأجير من مال المستأجر أو من تركة الميت؟

هل يرجع فارق الكلفة بين الحج البلدي والميقاتي إلى الورثة أو لا؟

المسألة 85 حكم ما إذا أوصى بأن يحج عنه من غير بلده

المسألة 86 لزوم التقيّد بالأجرة مع تعيين الموصي لها

المسألة 87 إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن فيه الخمس أو الزكاة

المسألة 88 إذا أهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف مال الميت كان ضامناً له

حكم ما إذا أدى الإهمال إلى نقصان قيمة المال بحيث لا يكفي لأداء الحج

المسألة 89 وجوب قضاء الحج من أصل التركة مع العلم باستقرار وجوبه في ذمة الميت والشك في أدائه له

الاستدلال بالاستصحاب على لزوم القضاء في مفروض المسألة

الإيراد على الاستدلال به بأنه مبني على كون وجوب الحج من قبيل الحكم الوضعي، والجواب عنه

الإيراد بأن استصحاب عدم أداء الحج لا يثبت عنوان الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء، والجواب عنه

الإيراد بعدم حجية الاستصحاب في المقام لتخصيص دليله ببعض النصوص

مكاتبة محمد بن الحسن الصفار والبحث عنها سنداً ودلالة

خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله والكلام حوله دلالة وسنداً

مكاتبة سليمان بن حفص المروزي والمناقشة فيها سنداً ودلالة

هل يوجد ما يتقدم على استصحاب عدم أداء الميت للحج من أمارة أو أصل أو لا؟

المسألة 90 عدم براءة ذمة الميت بمجرد الاستئجار

هل تقتضي الإجارة براءة ذمة المنوب عنه من الحج؟

لا تصبح تركة الميت خالصة للورثة بمجرد الإجارة

هل أن عدم إتيان الأجير بالحج في وقته المحدد يؤدي إلى بطلان الإجارة؟

حكم الأجرة التي قبضها الأجير مع عدم إتيانه بالحج

لزوم تجديد الاستئجار مع عدم أداء الأجير للحج وتوفر المال الكافي له

هل يلزم تجديد الاستئجار مع الشك في الأداء؟

الروايات التي استدل بها على كفاية الاستئجار في براءة ذمة الميت والمناقشة فيها

المسألة 91 إذا تعدد الأجراء فهل يلزم اختيار الأقل أجرة منهم؟

عدم جواز استئجار الأغلى أجرة من التركة إذا لم تكن له مزية إلا برضى الورثة

حكم ما إذا كان الأجير ذو المزية وغير ذي المزية من الأفراد المتعارفة

حكم ما إذا كان الأجير ذو المزية هو الفرد المتعارف دون غير ذي المزية؟

إذا استؤجر الأقل أجرة وكان غير مناسب لشأن الميت فهل تكون الإجارة فاسدة؟

إذا دار الأمر بين استئجار من تكون نيابته منافية لشأن الميت وبين بقاء ذمة الميت مشغولة ببعض الحقوق الشرعية أو عدم تنفيذ بعض وصاياه فما الحكم عندئذٍ؟

حكم ما إذا كان الأجير غير ذي المزية هو الفرد المتعارف دون ذي المزية؟

المسألة 92 العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده

حكم اختلاف الميت مع الوارث اجتهاداً أو تقليداً في أصل وجوب الحج أو في كيفية أدائه

استعراض الأقوال في المسألة والتعقيب عليها

اختيار كون العبرة بنظر الوارث دون الميت

إذا كان للميت وصي فما يكون حكمه مع الوارث المختلف مع الميت في مفروض المسألة

حكم تعدد الوارث واختلافهم في أصل وجوب الحج على الميت أو في كيفية أدائه

من علم بأن وارثه يختلف معه في أصل وجوب الحج عليه أو في كيفية أدائه يلزمه أن يتخذ الإجراء المناسب للتأكد من تفريغ ذمته

حكم اختلاف الموصي مع الوصي اجتهاداً أو تقليداً فيما يعتبر في صحة الإجارة للحج أو في كيفية أدائه

هل أن الوصية بالقيام بأمر اعتباري مثل الوكالة في القيام به؟

إذا لم يكن للموصي نظر مشخص لدى الوصي فما هو الحكم عندئذٍ؟

حكم اختلاف النائب مع المنوب عنه اجتهاداً أو تقليداً في كيفية أداء الحج

المسألة 93 إذا لم يكن للميت تركة لم يجب الاستئجار عنه للحج

ما استدل به على عدم وجوب الاستئجار في مفروض المسألة والبحث حوله

الروايات التي استدل بها على وجوب الاستئجار والجواب عنها

هل يستحب للولي قضاء الحج عن ميته الذي لا تركة له؟

المسألة 94 إذا أوصى بالحج وعلم أنه حجة الإسلام يخرج من الأصل وإلا فمن الثلث

حكم ما إذا علم أن الموصى به هو حجة الإسلام

حكم ما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام

هل يشرع قضاء الحج المنذور عن الميت؟

بيان مقتضى القاعدة في مفروض المسألة

ما استدل به على مشروعية قضاء الصوم المنذور

ما استدل به على مشروعية قضاء الصلاة المنذورة

ما استدل به على مشروعية قضاء الغير عن الناذر ما فاته بعد وفاته

الاستدلال بصحيحة حفص بن البختري على وجوب قضاء ما فات الميت من الصلاة والصوم المنذورين والجواب عنه

الروايات التي استدل بها على مشروعية قضاء الحج المنذور عن الميت

الفرق بين الحج المنذور والإحجاج المنذور

هل يخرج الحج المنذور من أصل التركة أو من الثلث بوصية منه أو بدون وصية؟

الوجه الأول مما استدل به على خروج الحج المنذور من أصل التركة

مسالك الأعلام (قدّس الله أسرارهم) في كون الحج المنذور ديناً في ذمة الناذر الميت

النظر في ما بني عليه المسلك الأول من أن كل واجب تشتغل به الذمة وضعاً فهو دين على ذمة المكلف

النظر في ما بني عليه المسلك الثاني من صدق الدين على كل ما تشتغل به الذمة مما يتوقف أداؤه على صرف المال

النظر في ما بني عليه المسلك الثالث من أن كل منذور يعد ديناً في ذمة الناذر

الوجه الثاني مما استدل به على خروج الحج المنذور من أصل التركة حديث الخثعمية، والجواب عنه

الوجه الثالث صحيحة معاوية بن عمار والمناقشة في دلالتها على المطلوب

الوجه الرابع تنقيح المناط والجواب عنه

الوجه الخامس معتبرة مسمع

معارضة معتبرة مسمع ببعض الروايات الأخرى

ما استدل به على إخراج الحج المنذور من الثلث وإن لم يوص به أو بالثلث، والجواب عنه

ما استدل به على إخراج الحج المنذور من الثلث إذا أوصى الناذر بذلك

هل أن الحج الواجب باليمين في حكم الحج الواجب بالنذر فيما تقدم؟

هل أن الحج الواجب بالعهد يجري عليه ما تقدم في الحج الواجب بالنذر؟

هل أن الحج الواجب بالشرط مثل الحج الواجب بالنذر فيما مرّ؟

حكم ما إذا لم يكن الحج المشروط منوطاً بالمباشرة

حكم ما إذا كان الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو القيدية

حكم ما إذا كان الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو الشرطية

هل أن الحج الواجب بالإجارة في حكم الحج الواجب بالنذر فيما تقدم؟

هل أن الحج الواجب بالإفساد يجري عليه ما تقدم في الحج الواجب بالنذر؟

حكم ما إذا شك في أن الموصى به هل هو حجة الإسلام أو غيرها

هل وصية الميت بحجة الإسلام حجة على الوارث من حيث لزوم إخراجها من الأصل؟

هل يمكن التمسك بإطلاق الآيات المتضمنة قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ أَوْ دَيْنٍ في مورد الشك في اشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام أو لا؟

هل يصح التمسك بأصالة الصحة فيما إذا شك في كون الحج الموصى به حجة الإسلام أو غيرها؟

المسألة 95 إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية

حكم الوصية إلى شخص معين بمباشرة الحج

دلالة النصوص على التفصيل في لزوم قبول الوصية بتولي أمر

عدم لزوم قبول الوصية بمباشرة أمر مطلقاً

حكم الوصية باستنابة شخص معين للحج

إذا لم يقبل الشخص المعين إلا بأزيد من أجرة المثل فما الحكم عندئذٍ؟

المسألة 96 الوصية بالحج مع تعيين أجرة لا يرغب فيها أحد

المسألة 97 اشتراط صرف ثمن الدار في الحج عن البائع

حكم ما إذا كان الموصى به هو حجة الإسلام

حكم ما إذا كان الموصى به غير حجة الإسلام

المسألة 98 حكم اشتراط أداء الحج عن المصالِح بعد وفاته

حكم اشتراط الواهب على الموهوب له أن يبيع العين الموهوبة ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته

في تحديد مصرف المال مع فسخ المعاملة من جهة التخلف عن العمل بالشرط

المسألة 99 حكم ما لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج أو لا

هل يبنى على استئجار الوصي قبل موته استناداً إلى أصالة الصحة إذا كان وجوبه فورياً في حقه؟

التمسك بقاعدة التجاوز في مفروض المسألة والمناقشة فيه

تقريب الاستدلال ببعض الروايات على عدم اعتناء الورثة بالشك في قيام الوصي بالاستئجار للحج عن الميت والجواب عنه

في حكم المال المخصص لأداء الحج به بعد وفاة الوصي في الحالات الآتية

1 إذا مات الوصي قبل تسلّم المال

2 إذا كان المال في يد الوصي وهو باقٍ بعينه في تركته

3 إذا كان المال في يد الوصي إلى حين وفاته ولكنه يُحرز أنه ليس في تركته التي هي تحت تصرف ورثته بل هو موجود في مكان آخر أو أنه تلف بعد موته

4 إذا كان المال في يد الوصي إلى حين وفاته ولا يعلم هل هو موجود في ضمن تركته أو لا

5 إذا كان المال في يد الوصي وشك في أنه خرج من تحت يده قبل وفاته

6 إذا كان المال بيد الوصي وأحرز خروجه عن تحت يده قبل وفاته ولكن لا يعلم هل أن خروجه كان على وجه مضمون عليه أو لا؟

المسألة 100 إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ويجب إخراج الحج

ما يستدل به على عدم الضمان في مفروض المسألة

وجوب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام

حكم ما إذا أوصى الميت بالثلث وأوصى بإخراج الحج المندوب أو غيره منه

حكم ما إذا أوصى الميت بحج مندوب من دون أن يوصي بالثلث وقام الورثة بتسليم الكلفة للوصي فتلف، فهل يحسب التالف على الميت وحده أو مع الورثة؟

وجوب استرجاع بدل الإيجار من الورثة بالنسبة

حكم ما إذا مات الأجير قبل الإتيان بالحج ولم يكن له تركة

المسألة 101 إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يُعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريمه

الكلام في الروايات التي وردت في ضمان الأجير ونحوه عند تلف المال تحت يده

المسألة 102 إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه من دون موافقة الورثة

الفهرس

بحث حول أصالة الصحة في فعل المسلم

كلام حول جريان استصحاب عدم وجوب الأكثر في مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين

بحث في تعارض الأصلين بالعرض من جهة العلم الإجمالي

إذا كان خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن تحت قدرة المكلف مشكوكاً فيه من جهة الشبهة المصداقية، فهل يكون العلم الإجمالي في مثل ذلك منجزاً أو لا؟

بحث في حجية الأمارات في مثبتاتها

هل أن نقصان المالية يعدُّ بمنزلة نقصان المال ولو في بعض الموارد أو لا؟

بحث حول اعتبار اليمين الاستظهاري في الدعوى على الميت

عدم اعتبار يمين الشاهد في قبول شهادته

لا يجوز للقاضي أن يستند إلى الاستصحاب في قضائه

بحث حول عدم حجية اليد في موارد كونها مسبوقة بكونها غير مالكية

هل النصوص التي استدل بها على قاعدة اليد لها إطلاق يشمل الموارد المشكوكة أو لا؟

هل يمكن التمسك بقاعدة اليد في مورد كونها مسبوقة بكونها أمانية مع ثبوت ولاية ذي اليد في تملك المال؟

قبول دعوى المالك أداء ما في أمواله من الزكاة أو الخمس

كلام حول قاعدة (من ملك شيئاً ملك الإقرار به)

قاعدة (كل ذي عمل مؤتمن في عمله)

ما معنى ضمان الأجير؟

بحث حول الاختلاف بين الميت والوارث في بعض ما يخرج من الأصل

بحث حول الاختلاف بين الميت والوصي في كيفية أداء العمل الموصى فيه

بحث حول الاختلاف بين الموكل والوكيل في كيفية أداء العمل الموكل فيه

الفرق بين الوكالة والنيابة

كلام في وجه صحة نسبة العمل الصادر من الوكيل إلى الموكل

بحث حول الاختلاف بين النائب والمنوب عنه في كيفية أداء العمل النيابي

بحث في مشروعية قضاء الناذر للفعل الذي يفوته

حول مشروعية قضاء الفعل المنذور عن الميت

في معقولية الملكية الاعتبارية لله تعالى

المراد بالتطوع في العبادات

هل يخرج الثلث للميت من تركته وإن لم يوصِ به؟

حقيقة اليمين

معنى العهد

في مفاد الشرط وأنه يفيد الملكية أو لا

هل مفاد عقد الإجارة هو تمليك العمل أو مجرد الالتزام بأدائه؟

هل يكون الفعل المشروط مضموناً على المشروط عليه إذا فوّته أو لا؟

الفرق بين القيد والشرط

الكلام في كبرى نفوذ إقرار العاقل على نفسه

هل يُقبل الإقرار للغير بدين أو عين في مرض الموت أو في ضمن الوصية إذا كان المُقِر متهماً في إقراره؟

هل إخبار الشخص عن نفسه حجة مطلقاً أو لا؟

بحث حول ما قد يدعى دلالته على نفوذ الوصية وإن كانت زائدة على الثلث

هل الآيات المتضمنة لقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ أَوْ دَيْنٍ مطلقة من حيث تقدم الوصية على الإرث والروايات مقيدة لها بالثلث أم أنها مجملة من هذه الجهة والروايات مبينة لإجمالها؟

إذا قبل الموصى إليه الوصية بمباشرة أمر فهل يلزمه العمل بها أو يسعه التراجع عنه؟

جواز التخلف عن الوعد وعدمه

إذا تخلف المشروط عليه من العمل بالشرط بعد وفاة المشروط له فلمن يثبت الخيار؟

بحث حول ما يوّرث من الحقوق

كلام حول الملكية الابتدائية للميت

هل أن ما يثبت للميت بعد وفاته يجري عليه حكم تركته؟

ثبوت الخيار للمشروط له بتخلف المشروط عليه عن تنفيذ الشرط وإن لم يكن مشروعاً

من باع شيئاً بشرط وفسخ وارثه بخيار تخلف الشرط فهل يرجع المبيع إلى ملك الميت وتجري عليه أحكام تركته أو لا؟

هل أن الشرط المعاملي بالقيام بعمل بعد وفاة المشروط له يتضمن معنى الوصية؟

هل يصح أن يشترط الواهب على الموهوب له أن يصرف ثمن العين الموهوبة على الواهب؟

الخلط بين الأموال متى يوجب الشركة فيها؟

في اعتبار حديث (على اليد ) وعدمه

هل حديث (على اليد ) شامل لليد الاستئمانية أو لا؟

ما استدل به على عدم ضمان الأمين من الأصل والسيرة والنصوص

هل يصح اشتراط الضمان على الأمين أو لا؟

اتحاد عامر بن عميرة مع عمار بن عمير

بحث حول ما استطرفه ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى الإمام الهادي

هل كان لدى الصدوق (قدس سره) جميع توقيعات الإمام العسكري

عدم ثبوت وثاقة ياسين الضرير

هل تثبت رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الباقر

كلام بعض الأعلام (رحمهم الله) في تصحيح جميع ما رواه الشيخ عن حريز والخدش فيه

عدم ثبوت وثاقة سليمان بن حفص المروزي

بحث في حجية مراسيل ابن أبي عمير

إذا ترددت مرسلة ابن أبي عمير بين كونها بواسطة واحدة أو بواسطتين فهل يبنى على حجيتها؟

هل الروايات التي ابتدأها الشيخ في التهذيبين باسم عمار الساباطي مأخوذة من كتابه؟

عدم اعتبار مراسيل الصدوق (قدس سره) وإن أسندها إلى المعصوم

كلام حول ما رواه الشهيد الأول (قدس سره) عن يونس

ضريس الكناسي هل هو ضريس بن عبد الواحد أو ضريس بن عبد الملك؟

ثبوت وثاقة مسمع بن عبد الملك

كلام حول أن الحذف على خلاف الأصل

إذا دار أمر اللفظ بين قراءتين إحداهما أخف على اللسان من الأخرى يبنى على الأخف إلا مع القرينة على الخلاف

الاستثناء من النفي لا يدل إلا على الإيجاب الجزئي

جهالة أبي الحسن عمر بن شداد

البحث عن حال السري الذي روى عن عمار بن موسى

كلام حول ما يعرف بـ(فقه الرضا)

بحث حول سمرة بن جندب

كلام حول الحسن البصري

توضيح مراد السيد ابن زهرة من قوله (ويحتج على المخالف)

كلام حول ابن إدريس (قدس سره)

بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٩٥ - خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله والكلام حوله دلالة وسنداً

ينتهي إلى محمد بن عيسى بن عبيد. ورواها الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير.

ولكن في المطبوعة النجفية [١] من كتاب التهذيب هكذا: (أحمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير) وفيه سقط، والصحيح كما في المطبوعة الحجرية والمطبوعة الإيرانية الحديثة [٢] : (أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى بن عبيد). وقد أشار السيد الأستاذ (قدس سره) [٣] إلى هذا الاختلاف.

ولكنه (قدس سره) ذكر شيئاً لا يخلو من غرابة، حيث جعل الاختلاف بين ما في الكافي وبين ما في التهذيب من اختلاف الكتب، واستظهر صحة ما في التهذيب، أي كون الراوي عن محمد بن عيسى بن عبيد هو أحمد بن محمد بن عيسى لا محمد بن أحمد. مع أن هذا ليس له وجه صحيح، فكلُ منهما ــ أي أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن أحمد بن يحيى ــ يروي عن محمد بن عيسى بن عبيد، بل السند المذكور في الكافي مكرر في أكثر من موضع فيه [٤] .

وكيفما كان فالسند يشتمل على محمد بن عيسى بن عبيد بلا إشكال، ولكن الرجل ثقة ــ كما مرَّ في بعض المباحث السابقة ــ فالإشكال في السند من جهته لا وجه له.

الثالثة: شائبة الإرسال في رواية ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال السيد العلامة البروجردي (رضوان الله تعالى عليه) [٥] : ( وروايته عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا تخلو من ريب).

ولعل نظره الشريف إلى أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قد وردت روايته عن أبي جعفر الباقر ٧ في بعض الموارد فهو من الطبقة الرابعة، أي من أصحاب أبي عبد الله ٧ الذين أدركوا أباه الباقر ٧ ، في حين أن ياسين

[١] تهذيب الأحكام ج:٦ ص:٢٢٩.

[٢] تهذيب الأحكام ج:٢ ص:٧١ ط:حجر، ج:٦ ص:٢٥٦ ط:إيران.

[٣] معجم رجال الحديث ج:٢٠ ص:١٧.

[٤] لاحظ الكافي ج:٤ ص:٤١٣، ٤٧٨، ٥٠٤، ج:٥ ص:١٤٧.

[٥] طبقات رجال التهذيب ج:٧ ص:١١٠١.