محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٤٧٦ - الخطبة الثانية

١. أملاك الدولة أملاك الشعب توضع في مصالحه العامة وضروراته الشخصيَّة، وليس للدولة مال معزول عن مصلحته فضلًا عن أن يكون في الإضرار به.

٢. ولا عجب أن يحرس كل مالك ملكه، بل هو مسؤول عن حراسته، والدفاع عنه عند التعدي عليه، والعمل على استرداده ممن غصبه.

٣. والمعلومات التي أُفصح عنها علناً من لجنة التحقيق في أملاك الدولة فيما يتعلّق بالتلاعب بها، وتغييبها والاستيلاء عليها ترسم صورة مرعبة لما عليه واقع الفساد المالي المستنزِف لثروات الشعب ومن بعض حماة هذا المال وأمنائه من ناحية خارجيّة عمليّة.

٤. أملاك دولة من مساحات أرض واسعة تحمل وثائق رسمية يُكتشف تحوّلها في الظلام إلى أملاك أشخاص وشركات، ومساحات أخرى يلفُّها الغموض ولا تتلقّى لجنةُ التحقيق عنها أيَّ جواب.

ما ثبت عند لجنة التحقيق التعدّي عليه من أملاك الدولة من العقارات تبلغ مساحته ٦٥ من الكيلومترات المربّعة. وقيمته في الحد الأدنى بحسب شركة (بي تي زد) ١٥ مليار دينار.

أرض واحدة من هذه الأراضي بمليار دينار، وأخرى بمليارين.

وتقرير اللجنة يتحدث في هذا الشأن بلغة الوثائق. وفرق بين لغة الوثائق واللغة الإنشائية الدعائية.

وهناك مساحات منهوبة حسب القرائن، وأخرى محل الشك ولا يوجد تعاون كامل مع اللجنة في تقديم المعلومات.