محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ١٤٣ - الخطبة الثانية

٣. الاحتكام إلى الشريعة. وإذا صح لغير المسلم أن يتفوه بهذا فإنه لا يصح للمسلم. وغير المسلم سبق أن النقاش معه يأتي في الرتبة قبل هذه المسألة.

٤. أخذ الشرعية من الإسلام، والكلام فيه كالكلام في سابقه.

٥. قيام فعلية الحكم وثبوته للفقيه العادل من بيعة الناس واختيارهم. وهذا إذا طرح من الديكتاتوريين فإنه لا ينبغي طرحه من الديموقراطيين. العيب أن الناس بايعوه!! المانع من طاعة حكومته أن الناس بايعوه، وأن بيعته حرّة؟!

٦. أن تكون للفقيه العادل حكومة بعد إذن الشريعة واختيار النّاس. وهذا من أغرب ما يُستغرب. وهل يوجد حاكم بلا حكومة؟!

وعدم الاعتراف بصلاحية الحكم، وعدم الوجوب الدستوري، أو الشرعي الإلهي لطاعة هذا المنتخب يجعلنا محتاجين إلى منصب آخر تكون له صلاحية نفاذ الحكم مثل منصب رئيس الوزراء.

فلما كانت ملكة بريطانيا بلا مسمّى احتاج ذلك البلد إلى من له الإسم والمسمى ليملأ فراغ الحكومة وتنفذ أوامره الحكومية على المحكومين في حدود الصلاحيات المتاحة له من ناحية دستورية.

والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم انصر الإسلام وأهله، وأذل النفاق وأهله، اللهم ادفع عن المؤمنين والمسلمين كل سوء، وأعز دينك برغم أنف الكافرين والمنافقين والظالمين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم اغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى‌ وَ يَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ‌