ذات متعدد است پس وجوب وجود عارض ذات است نه عین ذات و گفتیم این محال است، و یا این است که معلول غیر ذات است پس لازم میآید که ذات در تعین خود معلول غیر باشد و آنچه در تعین (اعم از آنکه تعین را به معنای تشخص بگیریم که مساوق وجود است و یا به معنای ما به الامتیاز و مناط کثرت بگیریم به بیانی که از شیخ گذشت) معلّل است در ذات هم معلّل است (صدرالمتألّهین اقسام را تثنیه کرده نه تثلیث و حال آنکه اقسام ابتدائی امتیاز سه قسم است: امتیاز به تمام ذات و به جزء ذات و به عوارض، و شاید جزء ذات را ذکر نکرده به واسطه بداهت بطلانش، فتأمّل).

صدرا بر این تقریر ایراد میگیرد و بعد خودش جواب میدهد. حاصل ایراد و جوابش با آنچه ما در [پاورقی] نوشتیم چندان فرقی ندارد. حاصل ایراد صدرالمتألّهین این است که: شما میگویید «وجوب وجود» خارج از ذات نیست و عین ذات است. مقصود شما چیست؟ آیا مقصود این است که این مفهوم بدیهی عین کنه و حقیقت واجب است که هذا ممّا لا یتفوّه به عاقل و به طور قطع و یقین این مفهوم کنه حقیقت واجب و عین ذات واجب نیست، پس ناچار مقصود شما از ذاتی بودن مفهوم «وجوب وجود» و عرضی نبودن آن این است که ذات واجب بما هو هو منشأ انتزاع این مفهوم (عرضی) است. چه مانعی هست که ما دو ذات فرض کنیم که هر دو منشأ انتزاع این مفهوم باشند؟ (البته مقصود دو ذات متباین است وگرنه دو ذاتی که قدر مشترک داشته باشند باید ما به الامتیاز داشته باشند و اشکالات بالا عود میکند). خلاصه کلام آنکه اگر مقصود از اینکه وجوب وجود زائد بر ذات نیست [این است] که این مفهوم عین ذات واجب است و در صورت تعدد باید ما به الامتیازی ضمیمه این حقیقت شود پس این واضح البطلان است و اگر مقصود از عینیت وجوب وجود با ذات واجب این است که ذات بذاته منشأ انتزاع باشد به خلاف ممکنات که بغیرها منشأ انتزاعند، فرض ابن کمونه میآید.

بعد میگوید: اگر بگویی هنگامی ذاتی بذاته منشأ انتزاع وجوب وجود میشود که وجود خاصش و تعینش عین ذاتش باشد و این مستلزم تشخص و عدم تعدد واجب است، میگوییم: شبهه ابن کمونه باز میآید که چه مانعی دارد که دو ذات متباین بما هو متباین وجود خاص و تعین عین ذاتشان باشد؟

و لهذا گفته شده که در اینجا خلط شده بین مفهوم و مصداق، زیرا آنجا که میگویند اگر «وجوب وجود» مشترک باشد لازم میآید ترکیب، مفهوم «وجوب وجود»