«اگر واجب الوجود را کثیر و متعدد فرض کنیم یا اینها در «حقیقت» [١] با هم شریکند و یا در «حقیقت» با هم مخالفند، اگر در «حقیقت» با هم شریکند پس اختلافشان در عوارض و مقارنات است مثل اختلاف زید و عمرو در مقارنات و عوارض، آنگاه این سؤال پیش میآید که این عوارض مختلف چه منشأی دارند و اقتضای چه ذاتی است، یا مقتضای ذات واجب است و یا مقتضای علّت خارجی، اگر مقتضای ذات واجب است پس لازم میآید هر جا که ذات باشد آن مقارن خاص و تعین خاص هم باشد پس ذات واجب اقتضای تعین خاص دارد و این منافات دارد با تعدد و تکثر، و اگر مقتضای علّت خارجی است پس لازم میآید با فرض نبودن آن علت خارجی آن مقارنات وجود پیدا نکند و با فرض عدم آن مقارنات لازم میآید کثرت واجب الوجودها محقّق نشود زیرا محال است نوع واحد به خودی خود متکثر شود، و اگر کثرت محقّق نشود لازم میآید که یا واجب الوجود منحصر به واحد شود و یا هیچ واجب الوجودی محقّق نشود. پس اگر علّت خارجی نباشد لازم میآید که بعضی از آن واجب الوجودها یا همه آنها موجود نباشند پس لازم میآید که همه آنها یا منهای واحد آنها واجب الوجود بالغیر باشند و قبلًا گفته شد محال است واجب بالذات واجب بالغیر بوده باشد.

و امّا اگر واجب الوجودهای متعدد در «حقیقت» یکی نباشند بلکه با هم اختلاف داشته باشند یا این است که ما به الامتیاز هر یک دخالت در وجوب وجود دارد یا دخالت ندارد، اگر دخالت دارد پس لازم میآید که آن ما به الاختلاف در همه واجب الوجودها موجود باشد و این خلف است و اگر دخالت ندارد لازم میآید که وجوب وجود که عین فعلیت و تحقق و بلکه تأکد تحقق است قطع نظر از ما به الاختلاف ذاتی محقّق و متقرر باشد، پس نسبت آن ما به الاختلاف با وجوب وجود نسبت عرضی لاحق است نه نسبت فصل مقوّم ماهیت و محصّل جنس او».

این بود بیان شیخ.

ممکن است بگوییم که آن شقّی را انتخاب میکنیم که میگوید واجبها در معنا و حقیقت با هم مخالفند و ما بهالاختلاف ذاتی دخالت دارد در وجوب وجود، و اینکه گفته

[١]. محشین و حتّی صدرا مقصود از «معنا» و «حقیقت» را در کلام شیخ تمام حقیقت گرفتهاند زیرا همان طوری که قبلًا گفتیم صدرا استنباط کرده که ذاتی بودن وجوب وجود اجمالا مفروض کلام شیخ است. ولی شاید بتوان کلام شیخ را [طوری] توجیه کرد که احتیاج به قبول قبلی آن اصل نباشد ولی البتّه به قرینه بعدی مقصود شیخ از «معنا» و «حقیقت» تمام حقیقت است.