ممکن است جواب داد که «عینیت ذات با تعین» منافاتی ندارد با «کثرت» زیرا ماهیت، حقیقت لا بشرطی است که با همه تعینات مختلف میتواند عینیت خارجی داشته باشد و لازمه عینیت کلّی با فرد این نیست که کلّی منحصر در فرد باشد، مثلًا انسان عین زید است و در عین حال عین فرد دیگر هم هست. بعلاوه ایراد خود صدرا در حاشیه شفا باقی است، یعنی ممکن است شق دوم را انتخاب کنیم و بگوییم ذات واجب عین این تعین نیست ولی لازمه این تعین است و مقارنت «ذات» و «تعین» احتیاج به علت خارجی ندارد.

آری اگر مقدمه دیگری را که خود صدرا در صفحه ٣٨ مبدأ و معاد گفته در نظر بگیریم و آن اینکه حقیقت واجب وجود بحت قائم به ذات است، مطلب تمام است ولی دیگر این تردیداتی که خود صدرا هم آورده معنا ندارد؛ و عجب این است که صدرا در مبدأ و معاد گفته: «اگر فرض کنیم که ذات غیر از تعین است پس تعین عرضی است و کل عرضی معلّل». جواب این مطلب همان است که خودش در حاشیه شفا آورده که ذات لازمه تعین است نه تعین لازمه ذات، و علیهذا این عرض لازم و غیر معلّل است.

مثل اینکه بعد از تأمّل ظاهر میشود که ایراد صدرا چندان ایراد درستی نیست زیرا مقدمه پنجم این بود که تعین زائد بر ذات متعین است و البتّه مقصود این است که در خارج زائد بر ذات ماهیت است پس لازم میآید که زید در خارج مرکب باشد از انسان و تعین و در این صورت امر دایر است که یکی از دو جزء مرکب مستلزم دیگری باشد و یا هیچکدام مستلزم دیگری نباشد و علّت خارجی آندو را توأم با یکدیگر کرده باشد، و البته واضح است که نمیشود گفت تعین مستلزم ذات متعین است زیرا تعینات بنابراین فرض در حکم اعراض خارجی متعین است و تفرع وجودی نسبت به ذات متعین دارد و چگونه میتوان گفت که فرع مستلزم و مقتضی اصل است؛ و سخن در «استلزام مرکب جزء خود را» نیست و مثل این است که در کلام آخوند خلط شده بین تعین و ذات متعین به تعین خاص مثل زید.

و الّذی یسهّل الخطب اینکه اصل این مبنا یعنی «زیادت تعین بر متعین» فاسد است.

دلیل سوم دلیلی است که شیخ در مبحث «خواص واجب» شفا اول به او استناد کرده و آن این است که: