فرض را منحصر کنیم به جزء بودن وجوب وجود، یک تالی فاسد دیگر هم پیدا میشود و آن اینکه وجوب وجود در عین اینکه امر حقیقی و جزء ذات واجب گرفته شده معلول چیز دیگر است و وجوب وجود، ذاتی معلّل به غیر است و حال آنکه محال است وجوب بالذات وجوب بالغیر باشد، و این تالی فاسد با فرض ابنکمونه لازم نمیآید زیرا مطابق آن فرض وجوب وجود مابحذائی ندارد نظیر امکان وجود، و امری انتزاعی و اعتباری است.

به هر صورت این برهان شیخ لازم ندارد که ما وجوب وجود را قبلًا امری ثبوتی و غیر خارج از ذات فرض کنیم. پس بیان صدرا که میگوید در همه ادلّه شیخ باید قبلًا تمام آن پنج مقدمه را مفروض گرفت، تمام نیست مگر اینکه در برهانهای بعدی که شیخ به صورت «تقریر اخر» ذکر کرده فرض قبلی همه آن مقدمات لازم باشد و در این صورت باید تفکیک کرد تقریر شیخ را از احتیاج استخوانبندی خود برهان به مقدمات.

به نظر میرسد که این برهان برهان تمامی است و اشکالی ندارد چه بنا بر طرز فکر اصالت ماهیت و چه بنا بر طرز فکر اصالت وجود. امّا بنابر فکر اصالت ماهیت بیان گذشته خود شیخ کافی است، و بنابر فکر اصالت وجود هم اختلاف دو وجود یا به مرتبه طولی است و یا به مرتبه عرضی، که مرتبه طولی جز با علّیت و معلولیت صورت پذیر نیست و مرتبه عرضی هم جز با ترکیب حقیقت و تقارن یک مرتبه با امور متعدده صورتپذیر نیست و در این صورت همان اشکال شیخ عود میکند.

عیب این برهان فقط این است که جنبه لمّی ندارد و صرفاً ذهن را از راه ابطال سایر شقوق به قبول شق باقیمانده ملزم میسازد.

این برهان با برهان تعین [١] فرق میکند زیرا در برهان تعین از این راه جلو آمدند که علّت تعین و مناط تعین چیست؟ یا ذات واجب است یا غیر، اگر ذات واجب است پس واجب واحد است و اگر غیر است پس واجب معلّل است، و اشکالش هم بنابر اصالت وجود واضح است و بنابر اصالت ماهیت هم نه معنا داشت که تعین لازمه ماهیت باشد و نه معنا داشت که عین ماهیت باشد ولی در این برهان از راه مناط کثرت وارد شدهاند که مناط کثرت یا عرضی است و یا ذاتی است و هیچکدام هم ممکن

[١]. شیخ در اشارات فقط به برهان تعین تکیه کرده و از اینجا روشن میشود که در ما نحن فیه شفا اتقن از اشارات است.