دلیل چهارم. شیخ بعد میگوید: «بل یجب ان نزید لهذا بیانا من وجه اخر» و آن اینکه: واجب الوجود اگر متعدد و منقسم باشد از دو صورت خالی نیست: یا از قبیل انقسام جنس است به فصول و یا از قبیل انقسام نوع است به عوارض. اگر از قبیل انقسام جنس باشد به فصول باید نسبت وجوب وجود با هر یک از فصول همان نسبتی باشد که هر جنسی با فصل خود دارد و آن این است که فصل محصّل و فعلیت دهنده جنس است و این در جنسی که وجوب وجود است از دو جهت محال است: یکی از این جهت که وجوب وجود تأکد وجود است و وجود عین فعلیت و تحصّل است پس لازم میآید که فصل مفید ماهیت جنس باشد و حال آنکه فصل صرفاً مفید انّیت است نه مفید ماهیت؛ و دیگر آنکه لازم میآید وجوب وجود معلّل به غیر باشد.

این برهان شیخ یک نقص دارد و یک اشکال. نقصش این است که انقسام و تعدد واجب الوجود را منحصر کرده به انقسام جنس به انواع یا نوع به افراد و حال آنکه قسم سومی هم وجود دارد و آن انقسام یک طبیعت عرضی عام است به انواع متباینه، ولی این نقص با توجیهی که صدرا کرده و گفته مقدمات خمسه مفروض گرفته شده مدفوع است.

و امّا اشکال این است که شیخ میگوید: «ان انقسام معنی وجوب الوجود فی الکثرة لا یخلو من وجهین ...». در اینجا شیخ چنین فرض کرده که اگر واجب متعدد باشد پس لازم میآید که وجوب وجود کثیر باشد، و ما سابقا در بحث «وحدت و کثرت» گفتیم که فرق است بین «کثیر بودن» که شأن معانی کلیه است و بین «مثل داشتن» که شأن افراد و حقایق وجودیه است. حالا میگوییم: بنابر اصالت وجود، حقیقت وجود نه نوع است و نه جنس و نه فصل و نه عرض عام یا خاص، همه اینها شأن معانی و مفاهیم ذهنیه است و چنانکه قبلًا گفتیم حقیقت وجود متّصف به صفت کثرت نمیشود زیرا وجود مساوق وحدت است، و در عین حال برای هر مرتبهای از مراتب فرض مثل ممکن است و به چه دلیلی مثل ندارد؟ و این شق خارج از دو شق مفصلالبیان شیخ و یک شق مفروض و مضمر البیان اوست.

ممکن است در جواب این اشکال گفته شود: بنابر اصالت وجود هم بالأخره مفهوم وجوب وجود مفهومی از مفاهیم است و خارج از کلیات خمس نیست و علی التحقیق عرض عام است پس داخل در یکی از شقوق ثلاثه است که در کلام شیخ