بعد میگوید: این شبهه بنا بر اسلوب متأخرین که اصالت ماهیتی هستند شدید الورود است زیرا ماهیات متباینات بالذاتاند و فرض دو ذات متباین من جمیع الجهات و ممتاز به تمام ذات ممکن است ولی بنابر اصالت وجود (و وحدت سنخی وجود) چون حقایق وجودیه سنخ واحد هستند فرض دو ذات متباین من جمیع الجهات ممکن نیست و قهرا بنابر اصالت وجود نسبت دو ذات به وجوب شبیه نسبت ذاتی مثل انسانیت نسبت به افراد و حصص خودش است و مستلزم قدر مشترک و مابه الامتیاز داشتن است. تنها یک شبهه کوچک بنا بر اصالت [وجود] باقی میماند و آن فرض اختلاف واجبین به شدت و ضعف است و جواب آن هم واضح است.

بعد میگوید: بنا بر مسلک اهل اعتبار هم جواب شبهه را میتوان داد از راه عدم امکان انتزاع مفهوم و معنای واحد از متکثرات بما هی متکثرات، و آنگاه به تقریر کلام قوم میپردازد و از بوعلی و فارابی مطالبی نقل میکند.

از آنچه گفتیم معلوم شد که بیان صدرا از آنچه ما در [پاورقی] گفتیم کاملتر و جامعتر است هر چند بیان ما از لحاظ دیگر کلاسهتر و شاید جامعتر بود.

در اینجا چند مطلب لازم است گفته شود: یکی اینکه آیا میتوان گفت که «برهان ترکیب» ناقص است و احتیاج به متمم دارد و متمّمش همان است که در برهان فرجه در حدیث آمده به این بیان که اگر واجب متعدد باشد یا متباین بالذاتاند و این محال است به وجهی که گفته شد و یا اشتراک در ذات دارند، در این فرض یا مابه الامتیاز هر واجب از واجب دیگر واجب است یا ممکن، اگر واجب است لازم میآید دو واجب سه واجب (حداقل) باشد و سه واجب پنج واجب الی غیر النهایة و بالأخره هم منتهی نشود به واجبهای متعین و متمیزی، زیرا بین هر واجبی و واجب دیگر باید امکان بالقیاس باشد و امکان بالقیاس مستلزم این است که هیچ واجبی مابه الامتیاز واجب دیگر از واجب سومی نباشد، زیرا مابه الامتیاز در صورت ترکیب و واحد حقیقی بودن است، و اگر مابه الامتیاز ممکن باشد همان اشکالی پیش میآید که قوم تقریر کردهاند.

اگر گفته شود که در مبحث «بساطت واجب» ترکیب واجب را از دو جزء واجب تنها از این راه ابطال کردهاند که مستلزم نفی وحدت واجب میشود پس نفی ترکیب و