معراج السعادة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩١ - فرق بين فقير و گدا و مذمت تكدّى
خارج خواهد شد.و از فضيلت فقر محروم است.
و هر گاه كسى فقير باشد و شخصى چيزى به او عطا نمايد،پس اگر آن چيز حرام مؤبّد باشد،ردّ آن واجب و قبول آن حرام است.و اگر مشتبه باشد،سنّت است كه آن را ردّ كند و قبول نكند.و اگر حلال باشد،پس اگر به عنوان هديه است مستحب است قبول آن اگر بىمنت باشد،زيرا كه رسول خدا هديه قبول مىفرمودند.و اگر در آن منّت باشد ترك آن بهتر است.و اگر به عنوان صدقه يا زكوة يا نحو اينها باشد بايد اگر آن فقير مستحق آن باشد و از اهل آن باشد قبول كند و الا ردّ كند و اگر بداند كه:آن دهنده،اين را به جهت صفتى كه در اين فقير گمان كرده به او داده،مثل اينكه:او را سيّد دانسته،يا عالم يافته،يا غير اينها و في الواقع چنين نباشد بايد ردّ نمايد.و اگر نه هديه باشد و نه صدقه،بلكه به جهت شهرت و خودنمائى و ريا و آوازه داده باشد بهتر آن است كه قبول نكند و ردّ كند.بلكه بعضى از علماء قبول آن را حرام،و ردّ آن را واجب دانستهاند.
و مخفى نماند كه آنچه را به فقير مىدهند اگر به آن محتاج باشد و زيادتر از قدر حاجتش نباشد افضل آن است كه:هرگاه از آفاتى كه مذكور شد سالم باشد آن را قبول كند.
حضرت رسول-صلّى اللّه عليه و آله-فرمودند:ثواب آن كه با وسعت به فقير عطا مىكند بيشتر نيست از آن كه مىگيرد،هرگاه محتاج باشد». [١]
بلكه در بعضى احاديث نهى شده است از رد آن.و اگر زايد بر قدر حاجت باشد اگر آن فقير،طالب راه آخرت باشد آن زيادتى را رد كند،زيرا كه:آن را خدا به جهت آزمايش و امتحان فرستاده تا ببيند چه مىكند.اما قدر حاجت را به جهت رأفت و رحمت بر آن فرستاده.پس در گرفتن آن ثواب است،و اما در قدر زيادتى،يا مبتلا به معصيت آن مىشود،يا گرفتار حسابش.
پس سزاوار طالب سعادت،آن است كه:زايد از قدر حاجت قبول نكند،زيرا كه:
نفس،بعد از آنكه مرخّص شده كه عهد و پيمان را بشكند به آن عادت مىكند.
بعضى از مجاورين مكه نقل مىكند:«دراهمى چند داشتم كه گذارده بودم در راه خدا انفاق كنم،روزى فقيرى را ديدم كه از طواف مكه فارغ شده به صداى ضعيفى مىگفت:«جائع كما ترى،عريان كما ترى،فما ترى فيما ترى يا من يرى و لا يرى»يعنى:
«خدايا!گرسنهام چنانكه مىبينى.و برهنهام چنانكه مىبينى.پس چه مىبينى در اين خصوص كه مىبينى؟اى كسى كه مىبينى چيزى را كه ديگرى نمىبيند».
[١] كنز العمال،ج ٦،ص ٤٧٠،خ ١٦٥٨٩ و ١٦٥٩٠.و محجة البيضاء،ج ٧،ص ٣٣٤.