معراج السعادة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥١٣ - اهتمام در امر به معروف و نهى از منكر
پيش امر به معروف و نهى از منكر نيست مگر مثل جرعهاى در پيش درياى بىپايان». [١]
و از آن حضرت مروى است كه:«خداى-تعالى-هيچ پيغمبرى را مبعوث نكرد مگر اينكه از براى او خواص اصحاب چند هستند،و آن پيغمبر در ميان ايشان به قدرى كه خدا مىخواهد مكث مىكند.و به كتاب خدا و اوامر او عمل مىكند،تا اينكه خدا قبض روح آن پيغمبر را كند.آن خواص مىمانند و به كتاب خدا و امر او و طريقه پيغمبر او عمل مىنمايند.و چون ايشان منقرض شدند بعد از ايشان هم طايفهاى مىرسند كه بر سر منبرها مىنشينند كه قول ايشان معروف،و عمل ايشان منكر است.
پس هر وقت شما اين زمان را دريابيد واجب است بر هر مؤمنى كه با ايشان جهاد و دفاع كند.و اگر قدرت نداشته باشد در دل با ايشان نزاع داشته باشد.و به غير از اين، اسلامى نيست». [٢]
و از حضرت امير المؤمنين-عليه السّلام-مروى است كه:«امر به معروف و نهى از منكر،اجل كسى را نزديك نمىكند،و روزى كسى را كم نمىكند،و بهتر از اين، كلام حقى است كه كسى در پيش حاكم جابرى بگويد». [٣]
و از حضرت امام جعفر صادق-عليه السّلام-مروى است كه:«امر به معروف و نهى از منكر،طريقه پيغمبران،و شيوه نيكان است.فريضه عظيمهاى است كه ساير فرايض به واسطه آن به پاى داشته مىشود.و به آن،راهها امن مىگردد.و مكاسب،حلال مىشود.و مظلمهها به صاحبانش ردّ مىشود.و زمين،آباد مىگردد.و از دشمنان دين، انتقام كشيده مىشود.و امر شريعت،استقامت به هم مىرساند.پس به دلهاى خود بر معصيت و اهل آن انكار كنيد.و انكار ايشان را به زبان آوريد.و روهاى ايشان را بخراشيد.و در راه خدا از ملامت ملامت كنندگان خوف و انديشه منمائيد.پس اگر قول شما را قبول كردند و از معصيت باز ايستادند و به حق رجوع كردند ديگر راهى و تسلّطى بر ايشان نيست.به درستى كه تسلّط بر كسانى است كه مردمان را ظلم مىكنند و در زمين به ناحق سركشى مىنمايند،و ايشاناند كه عذابى دردناك از براى ايشان آماده است.و با اين كسان،جهاد كنيد،با بدنهاى خود و دشمن داريد ايشان را به دلهاى خود». [٤]
و در بعضى اخبار وارد است كه:«موسى-عليه السّلام-بر پروردگار عرض كرد كه:
كدام يك از بندگان تو در نزد تو محبوبتر است؟خطاب رسيد:آنكه در تحصيل رضاى
[١] بحار الأنوار،ج ١٠٠،ص ٨٩،ذيل ح ٧٠.
[٢] محجة البيضاء،ج ٤،ص ١٠١.
[٣] بحار الأنوار،ج ١٠٠،ص ٨٩،ح ٧٠.
[٤] كافى،ج ٥،ص ٥٦،ح ١.و تهذيب الأحكام،ج ٦،ص ١٨١،ضمن ح(٣٧٢)٢١.