معنى كه:امر كردن به واجبات،و نهى كردن از افعال محرّمه،وجوب دارد.و اما امر به مستحبات،و نهى از امور مكروهه،واجب نيست،بلكه سنّت است.و وجوب امر به واجب و نهى از حرام چهار شرط دارد:

اوّل آنكه:علم داشته باشد به اينكه:اين فعل بر آن شخص واجب است يا حرام.

پس در امور متشابه،امر به معروف و نهى از منكر وجوب ندارد.بنابراين،هر كه علم به هم رسانيد به وجوب يا حرمت هر امرى،به نحوى كه احتمال اختلاف مجتهدين را در آن ندهد،مثل اينكه:ضرورى دين يا مذمّت يا اجماعى همه علماء باشد بر او لازم است كه امر و نهى در آن كند.و كسى كه علم قطعى نداشته باشد به حكم چيزى،و اجماعى نباشد،بلكه اختلافى باشد يا احتمال اختلاف فقها را در آن امر بدهد اگر چه خود مجتهد باشد و در حكم آن رأيى داشته باشد،يا رأى يكى از مجتهدين را در آن بداند نمى‌تواند كسى را به عنوان وجوب به آن امر و نهى نمايد،و در آن امر به معروف و نهى از منكر به عمل آورد.مگر در حق كسى كه بداند لازم بر آن كس همان حكمى است كه او نيز مى‌داند.

خلاصه كلام آنكه:در مسائل«قطعيّه اجماعيّة» [١] بر هر كسى امر به معروف و نهى از منكر در حق هر كسى لازم است.و اما در غير آنچه اجماعى است،و اختلاف آراى مجتهدين در آن ممكن است،مجتهدى يا مقلّدى امر و نهى در آن نمى‌تواند كرد،مگر بر كسى كه بداند اعتقاد او هم موافق اعتقاد اوست،يا بايد موافق باشد.

دوّم آنكه:احتمال فايده و اثرى بر امر و نهى خود بدهد.پس چنانچه يقين داند يا ظن غالب او اين باشد كه:اثرى مترتّب نمى‌شود امر به معروف و نهى از منكر واجب نخواهد بود.

سوّم آنكه:متضمّن مفسده و ضررى نباشد.پس اگر در امر به معروفى يا نهى از منكرى مظنّه ضررى به خود يا به يكى از مسلمانان باشد،وجوب آن قطع خواهد شد.

همچنان كه در بعضى از روايات رسيده كه:هر كه متعرّض صاحب تسلّط جابرى بشود و بليّه به او برسد اجر و ثوابى از براى او نخواهد بود.

و آنچه مذكور شد كه:گرامى‌ترين شهيدان كسى است كه سخن حقى در نزد ظالمى بگويد و او را بكشد در صورتى است كه ابتدا مظنّه مفسده نداشته باشد و چنين داند كه:ضررى به او نخواهد رسيد.

چهارم آنكه:از شخصى كه معروف ترك شده يا منكر صادر گرديده آثار پشيمانى

[١] تمام علما بر آن قول باشند.