معراج السعادة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤٧ - مداخل مال حلال

فصل:مداخل مال حلال

بدان كه:مداخل از حلال،از پنج قسم بيرون نيست:

اول:چيزى كه از مباحات باشد،و از مالكى گرفته نشود.مثل:معدنيّاتى كه بلا مالك باشد.و احياى اراضى موات،و صيد حيوانات،و هيمه‌كشى و خاركنى از صحراى موات،و آب كشيدن از رودخانه‌ها و شطوط.و اين‌ها همه حلال است،اگر ديگرى آن را تصرف نكرده باشد،از كسانى كه مال او شرعا محفوظ است.و تفصيل احكام شرعيه آنها در كتاب احياء موات از كتب فقهيه است.

دوم:آنچه به قهر و غلبه از كسى كه مال او حلال است،گرفته شود.مثل غنيمت كفار حربى و اموال ايشان.و آن نيز از براى مسلمين حلال است،به شروطى كه در كتاب جزيه از فقه مذكور است.

سوم:آنچه به حكم شرع،يا رضاى مالك،-از زنده يا مرده-،بدون عوض به ديگرى منتقل شود.مثل صدقات و بخشش و ميراث.و اين قسم،حلال است هرگاه آن كسى كه تحصيل اين‌ها را كرده بود از مداخل حلال به دست آورده باشد.و ساير شروطى را كه در كتاب هبه و مواريث و وصايا و صدقات از فقه مضبوط است جامع باشد.

چهارم:آنچه به معاوضه و تراضى به ديگرى نقل نمود.و اين نيز حلال است هرگاه جامع شروط و آدابى كه در فن معاملات فقه مذكور است،از بيع و«سلم» [١]و اجاره و صلح و«شركت»[١]و«جعاله»[٢]و غير اين‌ها باشد.

پنجم:آنچه از زراعت و منافع حيوانات به دست مى‌آيد.و آنها حلال است هر گاه زمين و تخم و آب حلال باشند.و اين‌ها مداخل حلال است كه طالب نجات بايد آنچه كسب مى‌كند از يكى از اين مداخل باشد به موافق فتواى فقيه عادل حىّ جامع الشرائط.

و هر مالى كه از يكى از اين مداخل نباشد،يا جامع آداب و شروط نباشد حلال نيست.و كسى كه طالب سعادت باشد بايد از براى خود حرفه و كسبى قرار دهد كه معاش او از آن بشود.يا مستغلّى،يا سرمايه‌اى داشته باشد كه ديگرى در آنها عمل