الاخبار ظاهرة فى الحاق فرد الواحد بالفرد الواحد و لا تشمل الحاق اكثر الافراد بطائفة من الافراد او يقال ان ذكر الموارد الاربعة من باب المثال بشهادة قوله بعد و نحوها ذكر تلك الموارد السّابق حينئذ اعنى كون المتناسب اضافة تلك الموارد الى الموارد المتقدّمة بحاله و قد يستدل برواية معتبرة بل برواية صحيحة تدلّ على اعتبار عموم شهادة العدلين قال السّيّد السّند صاحب المفاتيح فى مصابيحه سمعت من الوالد وجود رواية معتبرة دالة علي حجية شهادة العدلين مطلقا و حكي في المناهل عن بعض المحققين دعوى وجود رواية صحيحة تدلّ على اعتبار شهادة العدلين فى جميع الموارد اقول انه يتاتى الكلام فى المقام تارة في اعتبار السّند و اخرى فى اعتبار المدلول امّا الاوّل مبنىّ على اعتبار تصحيح الغير و لو قلنا بكون المدار في الاستفاضة على ما فوق الواحد لا ما فوق الاثنين و لا ما فوق الثلاثة اذ الاستفاضة انما هى في الخبر المعلوم بعينه و المفروض في المقام الجهل بعين الخبر امّا الثانى فيثبت بتوسّط اعتبار المنقول بالمعنى و نظير ذلك ما فى الوسائل كثيرا و تقدّم ما يدل او ياتى منه ليدل عليه و يمكن ان يقال انّه فى المقام لا يحصل الظنّ بالدلالة افضلا عن الظنّ بالحكم تفرض عدم الفحص قضية عدم امكانه و بعد فرض حصول الظن لا دليل على اعتباره نظير ما يتاتى من الكلام فى حصول الظنّ و اعتباره فى باب العمل بالعموم قبل الفحص لكن يمكن القول بان الظاهر بل بلا اشكال حصول الظنّ بالدلالة المفيد الظن بالحكم نعم في باب العمل بالعموم قبل الفحص لا يتاتى الظن بالعموم لكثرة التخلف اعنى كثرة التخصيص بخلاف المقام و اما اعتبار الظن المذكور بالدلالة فيتاتى بناء على اعتبار فيتاتى بناء على اعتبار مطلق الظن بل لو لم يتات الاعتبار فى المقام لا يتاتى الاعتبار فى باب المنقول بالمعنى لكن يتاتى الاشكال بناء على اعتبار الظنون الخاصّة لان المدار في الظن اللّفظى بناء على اعتبار الظنون الخاصّة على الظن المتعارف بين اهل اللسان و الظن الحاصل فى المقام متعلّقا بالدلالة لا يكون مما تعارف بين اهل للسان و ان اتفق على اعتبار الظن الحاصل من المنقول بالمعنى متعلّقا بالدّلالة إلّا ان يدعى القطع بعدم الفرق بين الظن الحاصل قبل الفحص و الظن الحاصل بعد الفحص او يدعى القطع بعدم الفرق بين الظنّ الحاصل في المقام متعلّقا بالدلالة و الظن الحاصل من المنقول بالمعنى متعلّقا بالدلالة لكن دون كل منهما الكلام بل صرح الباغنوى في بحث التخصيص بان الاعتقاد بان هاهنا دليلا اجمالا لا يكفى ما لم يحصل‌