رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥١٧ - هاهنا فوائد
على مصاديق ثلاثة او تكون اولا و ثانيا للتّرديد فالمرجع الى التوقف بين مصاديق ثلاثة او تكون اولا و ثانيا للتقسيم و ثانيا للترديد و المرجع الى دعوى صدقه على من يترك لو ترك و دعوى صدقه علي غير ذلك ايضا لكن مع تردّد الغير بين من يدعى خلاف الاصل و من يدعى خلاف الظاهر فالمرجع الى الجزم بصدقه علي مصداق معيّن و كذا الجزم بصدقه على مصداق آخر مردّد بين امرين و الامر نظير ان يقال جاءنى زيد و عمرو او بكر او تكون اولا للتّرديد و ثانيا للتّقسيم و هو غير معقول حيث ان مقتضاه صدق المدّعى على من يدعى خلاف الاصل او خلاف الظاهر مع ان مقتضي الترديد او لا هو الشك فى صدق المدّعي على كل ممّن يدعى خلاف الاصل او خلاف الظاهر فالتّرديد بين امور ثلاثة و بوجه آخر مقتضى الترديد اولا هو التّرديد بين المعطوف عليه الوحدانى و المعطوف الثنائى و لا بدّ في التّرديد من الطرفين و لو كان او ثانيا للتّقسيم فمقتضاه الجزم بالصّدق علي كل من المتعاطفين باو ثانيا و هو يستلزم انتفاء الطرف الثانى للترديد و انحصار الترديد فى الطرف الاوّل و هو غير معقول فلا مجال للتّقسيم ثانيا بعد التّرديد اولا و بوجه ثالث لو كان او ثانيا للتقسيم بعد كونها اولا للترديد يلزم صدق المدّعي على كل من يدعى خلاف الاصل او خلاف الظاهر فلا و هو ينافى الترديد او لا بين صدق المدّعى على من يترك لو ترك و صدقه علي من يدعى خلاف الاصل او خلاف الظاهر و بوجه رابع لو كان اولا للترديد و ثانيا للتّقسيم فالمرجع الى التّرديد في المقسم و الجزم بالقسمين و هو غير معقول نظير الترديد فى الجنس و الجزم بالفصل و الترديد في الاصل و الجزم بالفرع بخلاف ما لو كان او اولا للتّقسيم فانه لا باس به نظير الجزم بالجنس و الترديد في الفصل و الجزم بالاصل و التّرديد في الفرع و عن الشّهيد في القواعد انه من يترك لو ترك او يدعى خلاف الظاهر و لفظة ايضا للتّقسيم او للترديد و ظاهر الشرائع و النافع انحصار القول في القولين المذكورين فيهما و به صرح العميدي فى شرح القواعد كما عن التنقيح بل المصرح به فيه نقلا ان تثليث القول ليس على ما ينبغى و ظاهر اللّمعتين ايضا انحصار القول في القولين المذكورين فيهما فيهما و صريح المسالك كما عن بعض من تقدّم و جماعة ممّن تاخر كون القول في المقام ثلاثة اعنى القول بكونه من يترك لو ترك الخصومة و القول بكونه من يدعى خلاف الاصل و القول بكونه من يدعى امرا خفيا خلاف الظاهر و جرى جماعة من الاواخر علي كون المدار علي العرف و قال المحقق القمي في الجواب عن بعض السّؤالات و قد يظهر لى لذلك عبارة اخرى و هو الذى كان على صدد اثبات قضية ايجابية او سلبية كما هو المطابق لطريقه