كتاب ابن طاوس و ذكر المولى التقى المجلسىّ ان العلّامة قد اكثر التصحيح باصطلاح القدماء فلا يجدى تصحيحه باصطلاح المتاخّرين قال ان العلّامة و ان ذكر القاعدة فى تسمية الاخبار بالصّحيح و الحسن و الموثق فكثيرا ما يقول و يصف على قوانين القدماء و الامر سهل و اعترض عليه كثيرا بعض الفقهاء لغفلته عن هذا المعنى و لا مجال للحمل علي السّهو لانّه يتاتى فيما كان مرّة او مرّتين و اما ما كان في صفحة واحدة عشر مرات مثلا فلا يمكن ان يكون سهوا و نظير ما ذكره المحقق المتقدّم من ان العلّامة كثير الاوهام فى الرجال و الاخذ من كتاب ابن طاوس و هو مشتمل على اوهام ما ذكره والده صاحب المعالم من ان والده الشّهيد الثانى كثير الاخذ من كتاب ابن طاوس و لذا وقع فى اوهام‌ الثامن و التّسعون‌ انه قد يسقط الواسطة فى السّند بين الامام (عليه السّلام) او بين الراويين بملاحظة اسانيد اخرى فان تعيّن الواسطة و لو ظنّا كما يقضى به ما قضى بسقوط الواسطة اعنى ملاحظة الاسانيد المشار اليها فعليه المدار فيكون السّند معتبرا لو كانت الواسطة معتبرة و الا فالسّند خال عن الاعتبار لكنه ينافى الفرض المذكور اعنى ثبوت سقوط الواسطة بملاحظة اسانيد نعم ربما يثبت سقوط الواسطة بملاحظة مضايقة الطبقة فلا اعتبار للسّند و قد نبّه صاحب المعالم فى المنتقى في بعض الموارد على سقوط الواسطة بملاحظة اسانيد اخرى و كذا فى بعض آخر فيما افرده لشرح اسانيد التهذيب و الفرق بين السّقوط المذكور و الارسال باسقاط الواسطة ان المدار في السّقوط المذكور على ظهور السّهو فى الاسقاط و المدار في الارسال على التعمّد في الاسقاط حوالة للحال علي القرينة الحالية اعنى ظهور عدم ادراك الناقل للمنقول عنه بين الامام (عليه السّلام) او الراوي الآخر و الّا فيلزم التدليس و حاشى الرواة خصوصا الثقات عن ذلك و من هذا انه لا يوجد في الاخبار الارسال باسقاط الواسطة مع عدم قيام القرينة الحالية و ما ذكره الوالد الماجد ره بعد ما بنى عليه على دلالة نقل اجماع العصابة من الكشى فى الطبقة الاولى على مجرّد صدق الاسناد دون اعتبار الرواية من اعتبار الارسال من اصحاب الاجماع فى الطبقة الاولى لو كان باسقاط الواسطة دون ما لو كان بابهام الواسطة ليس في محلّه كما حرّرناه فى محله و تقدّم الكلام فيه و قد فصّلنا المقال في العنوان المذكور في ذيل الرّسالة المعمولة فى رواية الكلينى عن ابى داود و جرينا علي بعض الكلام فيه فى البشارات‌