رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٢٢ - هاهنا فوائد

طريقا لجميع الروايات قضية الاطلاق فالظاهر اتحاد عرض طرق التّهذيبين و الفهرست بحسب عموم الروايات بل حكم السّيد السّند النجفى بان تدوين الطرق فى الفهرست بمنزلة حوالة الحال في اخبار التهذيبين الى الفهرست فالظاهر عدم اختلاف طرق التّهذيبين مع طرق الفهرست بحسب عموم الروايات ثم انّه ربما يتوهّم اختصاص حوالة طرق التهذيبين من الشيخ الى الفهرست بصورة حذف الطريق في التهذيبين و عدم عمومها لذكر الطريق فيهما و يندفع بعموم ما تقدّم من كلام الشيخ في باب الحوالة بل لا مجال للفرق بين الحذف و الذكر هذا و يظهر ثمرة اطراد الحوالة فى صورة الذكر و عدمه على تقدير اعتبار طريق الفهرست دون طريق‌ [١] التّهذيبين و ربما يتخيل اطّراد الثمرة لو كان طريق الفهرست اقول و فيه ان القوة فى بعض اجزاء السّند لا تجدى و لا تنفع اذ النتيجة تابعة لاخس المقدمتين فلا جدوي و لا نفع فى كون الفهرست و لا اقوى فلا يطّرد الثمرة فى ذلك فقد بان فساد ما لو توهم اطراد الثمرة فى تعدد الطّريق علي تقدير اعتبار كل من طريق الفهرست طريق التهذيبين ثم انه يمكن تركيب طريق الفهرست مع طريق التهذيبين باخذ النصّ المعتبر من احدهما و الآخر المعتبر من الآخر نعم يمكن المنع عنه باحتمال السّماع في احد الطريقين و احتمال اختلاف الكتب او الرّوايات لكن ينقدح القدح فى هذه الاحتمالات بما تقدّم و بما سمعت يظهر الحال فى تركيب السّندين من الكافى ثم انه قد حكم المحقق الشيخ محمد فى تعليقات الاستبصار فى باب الرّعاف بان اعتبار طريق الفهرست لا يجدي فى اعتبار الخبر المذكور في الجزءين الاولين من الاستبصار نظرا الى ان مقتضى كلام الشيخ في مشيخة الاستبصار اختصاص حذف الطريق و اخذ الرّواية من كتاب صدر المذكورين بالجزء الاخير من ذلك فلو حذف الطريق في الجزءين الاوّلين لم يثبت كون الرّواية ماخوذة من كتاب صدر المذكورين بل يحتمل كونها ماخوذة من كتاب بعض المحذوفين فلا يجدى اعتبار طريق الفهرست و هو حسن لكن ربما يقتضى كلامه انه لو كان الطريق المذكور فى الفهرست طريقا الى جميع روايات صدر المذكورين ينفع فى اعتبار الخبر فى التهذيب او الجزء الاخير من الاستبصار و انت خبير بان اضرار احتمال اخذ الخبر من كتاب بعض المحذوفين انما هو لو كان المحتمل كون الرّواية من كتاب الراوي الضّعيف او من كان الضّعيف متقدّما عليه كما مروح لا يثبت صدور الرّواية عن صدر المذكورين حتى ينفع تعميم طريق الفهرست بالنّسبة الى روايات صدر المذكورين‌

[١] دون طريق‌