و قام الشهرة على ارتفاع ذلك الحكم فحصل الشك فى بقاء الحكم لا يعمل القائل باعتبار الظنّ الشخصى فى ظواهر الحقائق بالاطلاق بل يعمل بالاستصحاب و يظهر الثمرة بين العمل بالاطلاق و العمل بالاستصحاب فى صورة التعارض حيث انه لو كان العمل بالاطلاق فلا بدّ من الاعمال لاعمال التعارض و اما لو كان العمل بالاستصحاب فلا بدّ من العمل بالمعارض هذا كلّه بناء على كون التمسّك بالاطلاق من باب اصالة الحقيقة و على منواله الحال بناء على كون التمسّك بالاطلاق من باب عدم ذكر القيد اذ الظنّ بناء على هذا من باب الظن العقلى و لا مجال للقول بكفاية الظنّ النّوعى فى ظواهر الحقائق فى الظنّ العقلى اذ المدار فى القول المذكور على كفاية الظن بالمعنى الحقيقى و الظنّ العقلى خارج عن الظنّ بالمعنى الحقيقى و امّا على القول بكفاية الظنّ النّوعى فالمدار على الاطلاق لو كان فى مقام البيان فى جميع ما تقدّم بناء على كون التمسّك بالاطلاق من باب اصالة الحقيقة و امّا بناء على كونه من باب عدم ذكر القيد فالامر كما سمعت‌ الثامنة عشر انّه ربما يتراءى بادى الراى اختصاص النّزاع بالقول باعتبار الظن الشخصىّ فى ظواهر الحقائق كما هو المشهور و ان ربما توهّم اشتهار القول بكفاية الظنّ النّوعى بل قيام الاجماع عليه و عدم اطراد النّزاع على القول باعتبار الظنّ النّوعى نظرا الى انّه على القول بكفاية الظن النّوعى لا بدّ من البناء على الاطلاق فى الشك فى الجزئية او الشّرطية او المانعيّة و ان تطرق الشك فى الجزئية او الشرطية او المانعيّة او قام بعض الظنون التى ثبت عدم اعتبارها او لم يثبت اعتبارها بناء على حجية الظنون الخاصّة على الاخير لكن فى باب اجمال النصّ فى الموضوع كما لو شك فى شمول الجزء او الشّرط او المانع لبعض الافراد فلا يبنى على الاطلاق على القول بعدم كفاية الظن النّوعى فى صورة الشك فى ارادة المعنى الحقيقى لو كان الشك مستندا الى امر معتبر كما هو صريح بعض ارباب هذا القول مع انه على القول بكفاية الظن النّوعى لا مجال لاعتبار الاطلاق الوارد مورد الاجمال بناء على كون التمسّك بالاطلاق من باب عدم ذكر القيد لما مرّ من انّ الظنّ بالاطلاق ح يكون عقليا و لا مجال للقول بكفاية الظنّ النّوعى فى الظنّ العقلى و كذا الحال بناء على كون التمسّك بالاطلاق من باب اصالة الحقيقة لفرض ثبوت التجوّز و الاطلاق الّذى يبنى عليه مع الشّك فى الجزئية او الشرطية او المانعيّة فى المقام على القول بكفاية الظنّ النّوعى فى ظواهر الحقائق انّما هو اطلاقات الكتاب و هى واردة مورد الاجمال كما ياتى نعم‌