بالموضوع و شك فى الموضوع بحسب الاجزاء مع فرض شمول الاطلاق لحال عدم امكان معرفة الموضوع بل العقل يحكم بوجوب الاحتياط بلا شبهة و لا مجال لاصل البراءة لفرض قيام الدّليل الاجتهادى على التكليف و لزوم المقدّمة العلميّة و لو بناء على عدم وجوبها كسائر المقدّمات قضيّة اللّابدية كما تقدّم و لم اظفر للتفصيل الاخير على شي‌ء لكن الظّاهر ان المستند فيه على جواز العمل بالاصل اصالة عدم المانع و على عدم الجواز ادلّة القول بوجوب الاحتياط و انت خبير بعد ما سمعت فى تزييف ادلة القول بوجوب الاحتياط بانّه لو كان اصل العدم معتبرا فلا فرق بين اصالة عدم المانع و اصالة عدم الجزئيّة و اصالة عدم الشّرطية و ان لم يكن معتبرا فلا فرق بين تلك الاصول ايضا ثمّ انه لو توسّط فى العبادة ما يشكّ فى زوال صحّة العبادة به تركا فى الشك فى الجزئيّة و الشرطية او فعلا فى الشكّ فى المانعيّة فيمكن القول بصحة العبادة و لو بناء على وجوب الاحتياط فى الشك فى الجزئية او الشّرطية او المانعيّة و الامر السّابق او المقارن اذا الشك فى الاشتغال هنا ناش من الشك فى زوال الصحّة فيقدم استصحاب الصحّة بناء على تقديم الاستصحاب الوارد على المورد و لكن الاصحّ عدم صحة التمسّك باستصحاب الصحة فى المقام خلافا للمشهور و قد حرّرنا الحال فى محلّه و بما ذكرنا يظهر الحال فيما لو تعقّب العبادة بما يشك فى زوال صحّة العبادة بفعله كما لو احدث قبل الاحتياط او تدارك الاجزاء المنسيّة التى يتدارك بعد الصّلاة و فيه قول ببطلان الصّلاة كما عن الذكرى و قول بالصحّة كما اختاره فى الرّوضة كاللمعة و سائر اخواتها المختصرة نقلا و تمسّك باصالة الصحّة

تنبيهات [حول الشك فى الجزئية و المانعية و الشرطية]

الاوّل‌ انّ اصل المسألة المتقدّم بالبحث عنه انما هو ما لو كان الشك من باب الشّبهة الحكمية اى كان الشك فى مقام الاستنباط و قد يكون الشك من باب الشّبهة الموضوعية بان يكون الشك فى الاتيان بجزء او شرط ثابت الجزئية او الشّرطية للعبادة او يكون الشكّ فى ارتكاب ما ثبت مانعيّته ما قد ارتكبه او يريد ان يرتكبه للعبادة اى كان الشكّ فى مقام التحصّل و العمدة انما هى الشك فى مانعيّة ما قد ارتكبه او يريد ان يرتكبه و بعبارة اخرى الشك فى مانعية الوجود و لو فى الزّمان الماضى لانه الذى وقع فيه الخلاف فى كلمات الفقهاء و لا يبتنى الكلام فى ذلك اعنى الشك فى مانعيته الموجود على الكلام فى الشك فى مانعيّة شي‌ء للعبادة الذى هو احد اقسام الشّك فى اصل المسألة حيث انه يمكن القول فى ذلك بوجوب الاحتياط مع القول باصل البراءة فى مانعيّة