و الحسين (عليهما السّلام) ان كل نبىّ بنت ينسبون إلى ابيهم الاولاد فاطمة فانى انا ابوهم و الحديث الاخير صريح فى ان اولاد فاطمة ذكورا كانوا ام اناثا من الذكور بواسطة او بلا واسطة فانهم ينسبون الى رسول اللّه (ص) بالولادة منه (ص) لصدق اولاد فاطمه (عليهم السّلام) لانا لو فرضنا انها كانت في حلية الحياة لم يصلح لا بزينتها ان ينكحها الثبوت النّسب بينهما لانه جدته فيكون من اولاد رسول اللّه (ص) و ذرّيته لصلبه فيكون سيّدا هاشميا قال الفاضل الخاجوئى و الظاهر ان الفاضل المشار اليه وافق السيّد في ان ولد البنت ولد حقيقة اقول ان مرجع الكلام الفاضل الخاجوئى الى ان الحديث الاخير صريح فى ان اولاد فاطمة (عليهما السّلام) اولاد رسول اللّه (ص) لكن كونه علي وجه الحقيقة مبنى على ظهور الاستعمال في الحقيقة و الظاهر ان غرض الفاضل الطبرسيّ من ذكر الحديث المذكور هو التمسّك بظهور الاستعمال في الحقيقة لكنك خبير بانه لا مجال لكون الاستعمال هنا من باب الحقيقة لعدم الفرق فى اولاد البنت بين اولاد فاطمة سلم اللّه عليها و غيرهم فلا بدّ من كون نسبة النبىّ (ص) اولاد فاطمة سلم اللّه عليها الى نفسه الشريفة علي وجه التعبّد مضافا الى انه لا ريب فى كون اضافة اولاد الاولاد الى الجدّ مجازا و الكلام فى انحصار التجوّز فى نسبة اولاد البنت بين اولاد فاطمة سلم اللّه عليها الى الجدّ من جهة الامر كون كلام رسول اللّه (ص) مثبت الكون الولد اعمّ من ولد البنت لكن التمسّك بكلامه (ص) على دلالة الاستعمال على الحقيقة مبنىّ على دلالة الاستعمال علي الحقيقة فالتمسّك به على دلالة الاستعمال على الحقيقة يستلزم الدور و يمكن ان يقال ان القول بكون ولد البنت ولدا حقيقة بعد وضوح فساده لوضوح اختصاص الولد حقيقة بالولد بلا واسطة لا يستلزم القول بثبوت الحقيقة بالاستعمال مطلقا لامكان تخصيص هذا المقال بما لو لم يلزم الاشتراك اللفظى كما فى باب ولدا البنت لابتناء القول بالحقيقة فيه على الاشتراك المعنوى فمن موافقة الفاضل الطبرسي للسيّد في كون ولد البنت حقيقة بعد الاغماض عن كون الولد حقيقة فى الولد بلا واسطة و بعد كون مستند السيد في القول بكون الولد حقيقة فى ولد البنت هو الاستعمال لكن كلام السيد صريح فى ذلك لا يلزم الموافقة للسيّد فى ثبوت الحقيقة بالاستعمال حتى في صورة لزوم الاشتراك اللفظى فلا يلزم من ذكر الفاضل الخاجوئى موافقة الفاضل الطبرسىّ للسيّد في ثبوت الحقيقة كون الولد حقيقة فى ولد البنت كون غرضه موافقة الفاضل الفاضل الطبرسىّ للسيّد في ثبوت الحقيقة بالاستعمال مط و المشهور علي ان الاستعمال اعمّ من الحقيقة