الظن الفعلى بالعموم بالغلبة على الشك و مع ذلك نقول انه ربما لم يصل الينا دليل اجتهادى يدل على حكم للمتبدل اليه او لم يصدر من اللّه سبحانه حكم للمتبدل اليه بناء علي ما عليه الوالد الماجد ره من عدم جميع صدور الاحكام من اللّه سبحانه و ان لم يكن بالوجه فما ذكره فى وجه الاشتراط لا يجرى في الصّورتين اعنى صورة خلوّ المتبدل اليه عن الحكم الوصول جديدا الجديد وصولا او صدورا و مع ذلك نقول انه ربما يكون حكم المبتدا اليه مماثلا لحكم المتبدّل ففى هذه الصّورة لا يلزم من شمول دليل حكم المتبدل اليه ارتفاع حكم المتبدل حتى يدلّ ارتفاعه على ارتفاع موضوعه بل الامر من باب تعدّد الدليل و تعلق الحكم من جهتين علي تقدير بقاء الموضوع نعم فى تلك الصّورة لا يجرى الاستصحاب لفرض شمول دليل حكم المتبدل اليه إلّا انه لا يتم ما ذكره من كون النقض باليقين لاختصاصه بصورة مضادة حكم المبدّل اليه لحكم المتبدل و ربما يستدلّ على الاشتراط بانه لو لاه يلزم فى الاستصحاب بقاء المستصحب لا فى محلّ و هو محال للزوم قيام العرض بدون المعروض او يلزم بقاء المستصحب في محل آخر و هو ايضا محال للزوم انتقال العرض و يرد عليه ان غرضهم من اشتراط الشرط المبحوث عنه انّما هو الاحتراز عن جريان الاستصحاب فى الانقلابات و التبدلات و يظهر بما ياتى جريان الاستصحاب فيها و لا يلزم شي‌ء من المحذورين المذكورين اذ مرجع جريان الاستصحاب فيها الى قيام العرض بمعروضه الاجمالى تعبّدا و بوجه آخر مرجع جريان الاستصحاب في الانقلابات و التبدلات الى المعاملة مع المتبدّل اليه بالمعاملة مع المتبدّل عنه تعبّدا و عملا نقل حكم المتبدّل عنه الى المتبدّل اليه ففى باب تبدّل الكلب الى الملح يعامل مع الملح بناء علي جريان الاستصحاب بالنجاسة كما تعامل بالنجاسة مع الكلب و ليس المدار فى استصحاب النجاسة على نقل النجاسة القائمة بالكلب الى الملح حتى يلزم انتقال العرض و اين احد الامرين من الآخر بل في البين بعد المشرقين و على ذلك المنوال الحال في سائر موارد الاستصحاب حيث ان المدار علي المعاملة فى زمان الشك بالمعاملة فى زمان اليقين تعبّدا و عملا لا نقل حكم زمان اليقين الى زمان الشك‌

الفصل الخامس [في تشخيص الموضوع تفصيلا]

في تشخيص الموضوع تفصيلا فى الموارد الخاصّة و مجارى الاستصحاب فنقول ان المانع عن جريان الاستصحاب و النافع فى الممانعة عن الجريان في باب الانقلابات‌