قطعاتها لابعاض قلت ان تفريق الرّواية على القطعات بعيد حيث ان التفريق من اصله غير معهود و ان وقع من بعض ارباب جمع الاخبار و لا سيّما مع وجود القدر المشترك بين احكام القطعات كما فى المورد المذكور لكون القطعات في بيان وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) نعم ذكر طرق الاجازة علي وجه الاختلاف بالنّسبة الى القطعات بعيد ايضا مع فرض كون الطرق طرق مجموع كتاب القدر المشترك لكن مناسبة الابواب للقطعات توجب ظهور كون اختلاف الاسانيد من جهة اختلاف طرق الاجازة لا تفريق الرّواية لكنّك خبير بان غاية ما يتمشّى من ذلك ان الشيخ كان ياخذ من الكتاب لكن لا يلزم من ذلك ان يكون الاخذ من كتاب صدر المذكور حتّى يكون رجال الطرق من باب مشايخ الاجازة و لا يلزم نقد الطرق بل يمكن ان يكون اخذ الرّواية من كتاب بعض المحذوفين اما الاوائل او الاواسط او الاواخر فيلزم نقد البعض و كذا نقد من تقدم علي البعض دون من تاخّر عنه اعنى من توسّط بين الشيخ و البعض فلا يثبت عدم لزوم النقد بالكلية كما هو المقصود بل يلزم نقد جميع رجال الطرق لعدم الاطلاع على حقيقة الحال نعم لو وقع الاطّلاع على حقيقة الحال ينحصر لزوم النقد فيمن اخذ عن كتابه و من تقدّم عليه و قد يقال انه يشهد على كون اخبار التهذيب و الاستبصار ماخوذة من الكتب تكرار الشيخ للمتن الواحد باسانيد مختلفة بعضها واضح الصحّة و بعضها واضح الضّعف خصوصا الاستبصار اقول انه ان كان المقصود تعدد الاسانيد اى تعدّد المذكورين بتعدّد الرّواة عن المعصوم فلا امتساس له بالدلالة على كون روايات التهذيبين ماخوذة من الكتب فضلا عن كتب صدور المذكورين و ان كان المقصود تعدّد الاسانيد مع الاشتراك فى الرّاوي عن المعصوم او مع الراوي عن الراوي نظير ما مر في المقالة السابقة كما هو الظاهر بل بلا اشكال فيتاتى فيه الاشكال بما تقدم الاشكال به على المقالة السّابقة مضافا الى انه ليس حمل تعدّد السّند على تعدّد سند الرواية اولى من الحمل على تعدّد طريق الاجازة و ان قلت ان وجود السّند الصّحيح الواضح صحته الى القدر المشترك يغنى عن ذكر السّند الواضح ضعفه اليه قلت لا باس بذكر السّند الواضح ضعفه الى القدر المشترك مع وجود السّند الواضح صحته اليه كيف و لا باس بذكر الرواية الواضح ضعفها مع وجود الرّواية الواضح صحتها مع عدم وجود قدر مشترك من الرواة فى البين و هو واقع كثيرا فكما لا باس بما ذكر فكذا لا باس بذكر السّند الواضح ضعفه الى القدر المشترك‌