حمل السّاقط على المذكور و لا سيّما لو تكثر موارد الذّكر و منه ما رواه الكلينى و الشّيخ عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن سعد بن ابى خلف فى بعض روايات حج الضرورة عن الضرورة حيث انّ المعهود فى رواية احمد بن محمّد عن سعد بن ابى خلف على ما حكم به فى المنتقى ان يكون بتوسّط ابن ابى عمير او الحسن بن محبوب فالظّاهر ان السّاقط هو ابن ابى عمير او الحسن بن محبوب فلا ضير فى السّقوط و نظير ذلك ايض الارسال بابهام الواسطة حيث انّه لو ذكر الواسطة فى بعض الموارد مع الابهام فى بعض الموارد فالظّاهر اتحاد الواسطة المذكورة مع الواسطة المبهمة و منه ما رواه سماعة عن غير واحد فى طائفة من الموارد حيث انّ الظاهر ان المقصود بغير واحد هو الحسن بن هاشم و محمّد بن زياد و هو ابن ابى عمير و ان تحصل الاشتباه لبعض فى بعض الموارد حيث ان الظّ ان الحكم بجهالة محمّد بن زياد بل تكثر التعبير عن ابن ابى عمير بمحمّد بن زياد فى رواية سماعة كما انّه ربّما عبّر عن ابن ابى عمير بابى احمد فى بعض الاسانيد و من هذا ان ما وقع فى بعض الاسانيد من رواية ابى احمد عن ابن ابى عمير مبنىّ على الاشتباه فلا يخلو الامر عن زيادة ابى احمد و ابن ابى عمير كما استظهره المولى التّقىّ المجلسى و قد أفردنا رسالة فى باب محمّد بن زياد و يمكن ان يقال انّه يمكن ان يكون الطريق المذكور او الطريقان المذكوران بالنّسبة الى بعض الكتب او بعض الاخبار فلا يجدى اعتبار الطّريق المذكور او الطّريقين المذكورين فى اعتبار الطريق المحذوف او الطريقين المحذوفين الّا ان يقال انّه و ان امكن ما ذكر بل اتفق الطريق الى بعض الكتب فى الطّرق و كذا الطّريق لبعض الاخبار كما ذكره فى الفهرست فى ترجمة علىّ بن إبراهيم بن هاشم من الطّريق لما رواه من حديث تزويج المامور امّ الفضل لمولانا الجواد (عليه السّلام) و غير ذلك لكنّ الظّ اطراد الطريق و كذا اتّحاده و الظّهور يكفى‌ الرّابع‌ انّه ربّما يتوهّم انّ اعتبار جميع الطرق لا يجدي فى اعتبار الرّواية لاحتمال ابتناء الرّواية على المشافهة نعم لو كان الطّرق و لو بعضا طريقا لجميع روايات الرّاوى المبدوّ به فى السّند بانّ ذكر الواصف المذكور فى حق الطّرق كلا او بعضا يتاتى الاعتبار بلا غبار و يمكن دفعة بانّ الظّاهر انّ طريقته الرّواية كانت جارية على الاخذ من الكتب و لا اقلّ من كون الحال فى الغالب على هذا المنوال فالظّاهر انّ الرّواية ماخوذة من الكتاب بالطرق المذكورة و فيه الكفاية الخامس‌

انّ الصّدوق لم يذكر طريق روايته عن شريط بن سابق التّفليسى على ما ذكره بعض الاعلام‌