بوجوب البقاء و يظهر الكلام فى المقام بما تقدّم‌ الثّانى‌ انه لو قلّد المقلد مجتهدا ثم مات المجتهد و المجتهد الحىّ الاعلم بناء على وجوب تقليد الاعلم او غير الاعلم بناء على عدم وجوب تقليد الاعلم يقول بوجوب البقاء فبقى المقلّد على تقليد المجتهد الميّت بتقليد المجتهد الحىّ ثم مات المجتهد الثّانى فقد حكم الوالد الماجد ره بانه يكفى للمقلد تقليد المجتهد الثانى فى وجوب البقاء على تقليد المجتهد الاوّل و لا حاجة له الى تقليد المجتهد الحىّ الثالث فى البقاء على تقليد المجتهد الثانى نظير ان يعمل المتجزى بظنّه لو تادّى ظنّه الى حجيّة ظنّه اذ من الواضح غاية الوضوح ان مسئلة البقاء وجوبا او جواز او حرمة لا محيص فيها عن التقليد فتقليد المجتهد الميّت بتقليده من باب اثبات الشي‌ء بنفسه فلا محيص عن تقليد المجتهد الحى الثالث و بوجه آخر ان بنى المقلّد من عند نفسه على كفاية تقليد المجتهد الثانى فى البقاء على تقليده فى البقاء على تقليد المجتهد الاوّل فلا ريب فى فساده بوجوب التقليد المعتبر فى مسئلة البقاء و ان بنى على الكفاية بتقليد المجتهد الحىّ فبهذا يحصل العدول قهرا و لا مجال لان يفتى المجتهد الحىّ بكفاية التقليد المذكور للزوم اثبات الشي‌ء بنفسه مع انه ان كان قائلا بوجوب البقاء على تقليد الميّت فالامر فى المقام من باب البقاء بعد العدول و هو انما يقول بوجوب البقاء بدون العدول و ان كان قائلا بوجوب العدول فكيف يفتى بوجوب البقاء على انّ تقليد المجتهد الثانى انّما كان متعلّقا بفرد متشخّص و هو قد تصرّم و انقض و البقاء على تقليد بعد موته انّما يتعلّق بفرد آخر متشخص فلا بدّ فيه من تجديد التقليد و لا مجال لكفاية التقليد الاوّل اعنى تقليد المجتهد الثانى فى البقاء على تقليد المجتهد الأوّل نعم لو كان التقليد الاوّل متعلّقا بالكلى كما فى التقليد فى المسائل الفرعيّة فلا باس بالبقاء لو كان المجتهد قائلا بوجوب البقاء و ياتى مزيد الكلام عن قريب و بالجملة ما حكم به من الاشتباهات الواضحة الصّادرة من الاكابر و قد ضبطناها فى بعض الفوائد كما ضبطنا فى بعض الرّسائل الرّجالية الاشتباهات الواضحة الصّادرة من العلّامة و ابن داود و النّجاشى و الكشى بل الاشتباه من المشهور غير عزيز بل ربما اتفق الاتفاق على الاشتباه من الكلّ كما فى عنوان اجتماع الامر و النّهى حيث انّه يدخل فى باب التعارض بناء على عمومه للعموم و الخصوص من وجه و من متعلّقات باب التعارض بناء على اختصاصه بالتّباين و لا وجه لعنوانه على حدّة و وجه الاشتباه انّهم قد تعرّضوا للبحث عن اجتماع الامر و النّهى فى اوائل الاصول و كان تعرّضوا